"تسلا" أمام القضاء بسبب "الأبواب والحوادث"
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تواجه شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية تدقيقا متزايدا من السلطات الرقابية في الولايات المتحدة، بسبب احتمالات وجود خلل في مقابض الأبواب أثناء الحوادث، مما يصعب مهمة فرق الإنقاذ في الوصول إلى الركاب.
وللمرة الثانية خلال أسبوعين، تواجه "تسلا"، ومقرها مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، دعوى قضائية في فلوريدا تتعلق بمقابض أبوابها "المخفية"، وعدم إمكانية فتحها أثناء الحوادث من أجل الوصول من الخارج إلى ركاب السيارة.
وتواجه الشركة بالفعل دعوى أخرى تتعلق بأبوابها التي يقال إنه لا يمكن فتحها من الداخل في حالة الحوادث، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وكشف تحقيق أجرته وكالة أنباء "بلومبرغ" في ديسمبر، عن وفاة 15 شخصا في حوادث سير بسبب عدم القدرة على فتح أبواب سيارات "تسلا" بعد تعرضها للحوادث.
وساهمت الشركة في نشر استخدام مزاليج الأبواب الإلكترونية "المدمجة" التي تختفي داخل إطار الباب، حيث تستخدم شركات سيارات عديدة هذه التصميمات الجديدة.
وكشف موقع "بزنس إنسايدر" عن تفاصيل دعوى قضائية جديدة ضد سيارات "تسلا" موديل إس الصالون، إنتاج الفترة من 2014 إلى 2016.
وتقول الدعوى أن مقابض الأبواب الإلكترونية "تتعطل بشكل متكرر" بعد بضع سنوات من الاستخدام العادي، وعندما يحدث ذلك، يقول المالكون أنهم لا يستطيعون دخول سياراتهم، أو يضطرون للانتظار لإصلاحها، أو يلجأون إلى حلول بديلة لمجرد قيادة سياراتهم.
وصرح كبير مصممي "تسلا" فرانز فون هولزهاوزن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن الشركة تسعى لدمج آليتي الفتح اليدوي والإلكتروني في الأبواب، اللتين تعملان حاليا بشكل منفصل، لتسهيل وتسريع عملية الخروج من السيارة في حالات الطوارئ.
وأضاف: "أعتقد أن فكرة دمج الآلية الإلكترونية واليدوية في زر واحد منطقية للغاية. هذا ما نعمل عليه حاليا".
ومازال من غير الواضح ما إذا كانت "تسلا" تعمل على حل لجميع سياراتها أم للسيارات الجديدة فقط، لكن الخبراء يرجحون أن الشركة لن تتمكن من دمج طريقتي فتح الأبواب في الطرز الحالية.
وأفادت تقارير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا حذرت من "المقابض المخفية"، في سيارات "تسلا" ومنافساتها الصينية مثل "بي واي دي" و"شاومي".
ودفعت هذه المخاوف عضوة الكونغرس الأميركي روبن كيلي إلى تقديم مشروع قانون جديد، يهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات بتوفير مقابض أكثر أمانا.
وقالت كيلي: "لا ينبغي تقديم الأرباح، ولا حتى المظهر، على حياة الناس. إن تصاميم إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي للشركة) وسيارات (تسلا) ليست آمنة ولا فعالة، وقد كلفت أرواحا".
ووقع أكثر من 35 ألف مستهلك في الولايات المتحدة عريضة حديثة، تدعو شركات صناعة السيارات إلى تغيير تصميم أبواب السيارات الكهربائية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا الأبواب الإلكترونية الولايات المتحدة شاومي تسلا دعاوى قضائية تسلا الأبواب الإلكترونية الولايات المتحدة شاومي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".