حقيقة قطع الحكومة السورية للمياه عن عن مدينة كوباني
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
نفت وزارة الطاقة السورية صحة ما يتم تداوله حول قطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني)، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين خدمات المياه والكهرباء لجميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، والعمل على استمرارية الإمدادات وفق الإمكانات الفنية المتاحة.
وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية سانا ، فقد شددت الوزارة السورية على أن الانقطاع الحاصل يعود إلى أعطال فنية في محولة تشرين نتيجة الأضرار التي لحقت بالمحطة سابقاً جراء اعتداءات تنظيم قسد على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وذكرت وزارة الطاقة السورية قائلة : وتعذر وصول الفرق الفنية إلى الموقع في الوقت الحالي يؤخر تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ما قد يؤدي إلى استمرار الانقطاع لفترات أطول من المعتاد.
وختمت وزارة الطاقة بيانها : تعمل كوادرنا على متابعة الوضع بشكل مستمر، وستتم المباشرة بأعمال الإصلاح فور توفر الظروف الآمنة للوصول إلى الموقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة الطاقة مدينة كوباني تنظيم قسد وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.