نزوى – أحمد الكندي

زار رؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من موظفي المراكز المعهد العالي للقضاء بنزوى في زيارة استمرت ثلاثة أيام للاطلاع على تجربة سلطنة عُمان في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس؛ وقد التقت الوفود الزائرة الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء بنزوى وعددا من المسؤولين، حيث تم تعريفهم بالاختصاصات الأكاديمية والتدريبية التي يضطلع بها المعهد، وبرامجه المعتمدة في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب استعراض منظومة التدريب المستمر، ومنهجيات تطوير الكفاءات القضائية وفق أحدث الممارسات المعمول بها؛ كما اطّلع الوفود على مرافق المعهد، شملت المكتبة وقاعات التدريس والقاعة الكبرى؛ واستمعوا إلى عرض مرئي موجز استعرض مسيرة المعهد وبرامجه الأكاديمية ومدة الدراسة فيه، حيث أشاد أعضاء الوفود الزائرة بالمستوى التنظيمي والمحتوى العلمي الذي يقدمه المعهد العالي للقضاء وشملت الزيارة جولة ثقافية إلى متحف عُمان عبر الزمان بولاية منح وسوق نزوى وحارة العقر التاريخية، للاطلاع على أبرز المعالم التاريخية والحضارية.

وشمل برنامج الزيارة الالتقاء بسعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، وسعادة عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، للاطلاع على منظومة القضاء في سلطنة عُمان؛ كما شملت الزيارة جولة ثقافية إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، اطّلع خلالها الوفد على الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به الدار، وما تمثله من صرح حضاري يعكس اهتمام السلطنة بالفنون الراقية والتبادل الثقافي.

واختُتم برنامج الزيارة بزيارة المحكمة العليا، حيث التقى الوفد بفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، مشيدين بالتجربة القضائية والتدريبية العُمانية، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، والاطلاع على تجربة سلطنة عُمان في مجال التأهيل القضائي والتدريب المتخصص؛ مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في توحيد الرؤى وتطوير العمل القضائي الخليجي المشترك، بما يسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون في

دول المجلس.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • بيان خليجي أردني يدين القصف الإيراني ويجدد دعم حصر السلاح في العراق
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء