مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، لتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال وتعزيز مبدأي الشراكة والشفافية.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مشيرةً إلى أن المصلحة بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات، مع وجود التزام صادق بالوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة.
استعرضت رشا عبد العال، مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يقدم تدرجًا في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% وبحد أقصى إلى 1.5%، مؤكدةً أن الهدف هو طمأنة الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
أشارت رشا عبدالعال إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنها تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مُعلنة عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي سيمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات الضريبية مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.
وفي سياق التحول الرقمي، كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه وسداد الضريبة (بنسبة 2.5%) إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال التعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
وأضافت أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، كما أصدرت المصلحة دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية، مع الإعلان عن الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات» واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
أوضحت رشا عبدالعال فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لدعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت، أن الحزمة الثانية تشمل، تعديل قانون القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14٪، وإعفاء مدخلات (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوى ومرشحات الكُلى من الضريبة، وإخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) لتمكين المصنعين من خصم كافة مدخلات الإنتاج.
واستكمالا للمزيا المقدمة بالحزمة الثانية، عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
كما كشفت رشا عبدالعال عن خطة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية، حيث سيتم إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في: القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد؛ لتوفير مستوى لائق من الخدمة المُميكنة.
اختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللقاء بالتأكيد على استمرار اللجان المشتركة في تلقي وحل مشكلات المجتمع الضريبي فورًا، حيث تم الرد خلال الجلسة على كافة استفسارات أعضاء الجمعية المصرية البلجيكية، بما يرسخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.
حضر من جانب جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية: رفيق عطية رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أشرف الأبحر عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، والسفير البلجيكي بارت دي جروف.
كما حضر من جانب مصلحة الضرائب المصرية: سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، عبداللطيف عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة، الدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، عمرو فاروق مدير عام التحصيل بمركز أول كبار الممولين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضريبة التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصریة الحزمة الثانیة رئیس المصلحة رشا عبدالعال مدیر عام
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية