نائب محافظ بني سويف يبحث إجراءات الإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية.
وفي هذا السياق، عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات الصرف الصحي، وبحث سبل تذليل المعوقات التي قد تعرقل التنفيذ، بحضور المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسق عام المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمراكز بني سويف وناصر والواسطى، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الحالية، والوقوف على المعوقات الفنية أو الإدارية، إلى جانب بحث الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لدفع العمل وتسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها الخدمة لصالح المواطنين.
كما تناول الاجتماع متابعة آخر تطورات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الفنية المطلوبة، وبما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة.
وأكد نائب محافظ بني سويف، خلال الاجتماع، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، لما لها من مردود إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية، وخدمة قطاع عريض من المواطنين بعدد كبير من قرى المحافظة.
وأشار نائب المحافظ، إلى توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، التي تشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء تلك المشروعات، والعمل على دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، وتحقيق المستهدف منها، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الصرف الصحی محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.