العراق يتسلم دفعة من سجناء تنظيم الدولة بتنسيق أميركي سوري
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلن الجيش العراقي أن بغداد تسلمت دفعة أولى تضم 150 عنصرا من تنظيم الدولة كانوا معتقلين في سجون داخل سوريا. في حين أكدت واشنطن أن عملية نقل المعتقلين إلى العراق ستتم خلال أيام وليس أسابيع.
وفي هذا الإطار، تفقد رئيس أركان الجيش العراقي، اليوم الخميس، المناطق الحدودية مع سوريا، في زيارة جاءت غداة تسلم بغداد دفعة من سجناء تنظيم الدولة كانوا محتجزين في سجون قسد.
وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن رئيس الأركان عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، يرافقه وفد عسكري رفيع، لمتابعة الاستعدادات الأمنية والاطلاع على آخر التطورات الميدانية وتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مناطق عدة شمالي سوريا، حيث تشهد اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وعشائر محلية من جهة، وقوات قسد من جهة أخرى، وسط مخاوف عراقية من احتمال تسلل عناصر مسلحة عبر الحدود.
بغداد تتسلم دفعة أولى من المعتقلينوكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أجرى، أمس الأربعاء، زيارة استطلاعية لإحدى النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة السادسة بقوات الحدود في سنجار، مؤكدا أن العراق يمتلك "خط صد مميزا" لمنع تسلل المسلحين وحماية حدوده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وفي السياق ذاته، أعلن متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن بغداد تسلمت دفعة أولى تضم 150 عنصرا من تنظيم الدولة كانوا معتقلين في سجون داخل الأراضي السورية.
وأوضح النعمان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، خلال اجتماع طارئ وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، على استلام معتقلين من التنظيم من حاملي الجنسية العراقية وجنسيات أخرى.
وأضاف أن المعتقلين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات قسد، مشيرا إلى أنه سيجري لاحقا تحديد أعداد الدفعات المقبلة وفقا لتقدير الموقفين الأمني والميداني، بهدف الحد من خطر تحركات قيادات بارزة في التنظيم.
إعلان تنسيق أميركي سوريوفي السياق ذاته، قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إن عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق ستتم خلال أيام وليس أسابيع، في حين أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قائدها بحث هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع عملية النقل المنسقة لمعتقلي تنظيم الدولة إلى العراق.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن الجانبين جددا التزامهما بهزيمة تنظيم الدولة نهائيا في سوريا، وأكدا أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع قسد.
وكانت القيادة الوسطى قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في نقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرق سوريا إلى العراق ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة. وقالت إنها تتوقع أن يصل عدد معتقلي تنظيم الدولة الذين سيُنقلون من سوريا للعراق إلى 7 آلاف.
من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 150 مقاتلا أسيرا من تنظيم الدولة كانوا محتجزين بسجن في الحسكة نُقلوا على متن طائرة شحن أميركية إلى موقع مجهول في العراق.
ورحّبت دمشق بالخطوة الأميركية، إذ قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية للجزيرة إن بلاده تعتبر هذه الخطوة هامة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام دمشق بتقديم كامل الدعم اللوجيستي والأمني اللازم لضمان نجاح العملية.
وأعلنت سوريا، الثلاثاء، وقفا لإطلاق النار مع قوات قسد بعد أن انتزعت منها مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق البلاد، ومنحتها 4 أيام للموافقة على الاندماج تحت راية الدولة. وحثت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لقسد، على قبول ذلك.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات تنظیم الدولة کانوا إلى العراق فی سجون
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران