مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان: “تيسير التجارة للجيل القادم” بدافوس ، شهدت الجلسة مشاركة نخبة من القادة الدوليين والمسؤولين، من بينهم: السيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الدولية والإقليمية، وأدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلال الجلسة، أوضح الوزير النهج الاستباقي لمصر في تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والسعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية. وأشار الخطيب إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تقليص التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65٪ خلال العام الماضي، وتستهدف الدولة الوصول إلى خفضها بنسبة 90٪، مع العمل على تخليص البضائع خلال يومين.
كما أوضح الوزير أن مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر، ويتم إطلاق منصة جديدة للتجارة من شأنها أن تساعد المصدرين على التعرف على الأسواق باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفر معلومات حول الاتفاقيات التجارية المتاحة، حيث لدى مصر اتفاقيات مع 70 سوقًا. وأكد الخطيب أن مصر تتعامل بشكل فعال مع حالات التدابير التجارية مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع الحرص على عدم تأثيرها على التضخم، حيث تعاملت الدولة مع أكثر من 20 حالة، بما في ذلك تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة.
وأشار الوزير إلى أن مصر ومن خلال التعاون والتنسيق داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل التجارة داخل القارة، محققة تقدمًا ملموسًا في قواعد المنشأ لاستثمار الإمكانات الكبيرة لأسواق القارة الأفريقية.
وأوضح الخطيب في الختام أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر هو استخدام التجارة كأداة لمعادلة العجز التجاري، وهو ما يشكل أساسًا لتحديد السياسات التجارية المستقبلية.
كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية أخرى بعنوان: "سياسة صناعية فعّالة"، بحضور بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل أوتوميشن، بيلين غاريجو، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ميرك، ألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية بمكتب رئاسة المكسيك، وأدار الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية (PSIA)، جامعة ساينس بو.
وركزت الجلسة على أهمية السياسات الصناعية الحديثة في تعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، مع تفعيل التنسيق الحكومي وبناء جسور تواصل مع المستثمرين.
كما ناقش المشاركون أهمية تبني أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومرونة العمليات الإنتاجية، بما يعكس رؤية مصر في استخدام التجارة والسياسات الصناعية كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دافوس وزير الاستثمارات الخطيب أن مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية