"جنيف للدراسات": إسرائيل لا تستطيع إفساد أي قرار لمجلس السلام
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات، إن مشاركة دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تلعب دورًا حاسمًا في التزام إسرائيل بالقرارات المتعلقة بقطاع غزة، موضحا أن الزخم الدولي الحالي، خصوصًا من الجانب الأمريكي، الذي يمتلك قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة وثقة دولية واسعة، يزيد من احتمالية تنفيذ هذه القرارات خلال المئة يوم القادمة، مشيرًا إلى إعلان رئيس اللجنة الفلسطينية عن فتح معابر غزة في الاتجاهين الأسبوع المقبل.
وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مراقبة تنفيذ هذه القرارات ستكون دقيقة، مشيرًا إلى تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، حول حساسية المرحلة المقبلة وضرورة الالتزام بالبنود، مع تحذيرات أمريكية واضحة لحركة حماس من استخدام القوة بأي شكل.
الولايات المتحدة ستعتمد سياسة "العصا والجزرة"وأشار سعد إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد سياسة "العصا والجزرة"، كما في ملفات دولية أخرى، داعمًا جهود إعادة إعمار غزة اقتصاديًا من خلال مؤتمر قادم في نيويورك، كما أكد على أهمية دور الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية وقطر والإمارات في تليين المواقف، وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات دون تصعيد التوتر، مستفيدين من علاقاتهم الوثيقة بحركة حماس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة حماس الاحتلال بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".