تجديد حبس 25 من أنصار مرشح لم يفز بانتخابات النواب 15 يوما لتجمهرهم بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
قرر قاضى المعارضات بالشرقية،اليوم، تجديد حبس 25 شخصا من أنصار أحد المرشحين الذى لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة، وإخلاء سبيل 2 من المتهمين بكفالة مالية.
فحص مقطع فيديو متداول من قبل وحدة رصد وزارة الداخلية. قامت وحدة الرصد بوزارة الداخلية، بفحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تجمع بعض أنصار أحد المرشحين الذى لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مساء 19 ديسمبر من الشهر الجارى أمام مقر اللجنة العامة بذات الدائرة وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الإنتخابات ، فقد تم تحديد وضبط (27 شخص من القائمين على ذلك التجمع) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت برئاسة السيد المستشار يوسف حجاب، مدير نيابة ديرب نجم العامة، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت لهم تهمة التجمع والتجمهر وتعطيل الحركة المرورية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية ديرب نجم انتخابات مجلس النواب لم یفز
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز