وزارة العمل توقّع عقد إدارة وتشغيل لمراكز التدريب المهني ومنظومة الفحص المهني مع «ابدأ إديو»
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وقّع وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومنظومة الفحص المهني، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري وفق أحدث المعايير المهنية.
ويأتي هذا التعاقد بين وزارة العمل، بصفتها الجهة المتعاقدة، وشركة «ابدأ إديو للتدريب والتطوير»، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في التدريب وبناء القدرات، والذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتمثّلها في التوقيع الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة، والدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
ويهدف العقد إلى إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يشمل تطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة المدربين، وتطبيق منظومة حديثة للمراقبة والتقييم، إلى جانب إدارة وتشغيل منظومة الفحص المهني، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها محليًا ودوليًا.
وأكد الوزير محمد جبران أن هذا التعاقد يأتي في ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبعد دراسة فنية ومالية مستفيضة، وبما يحقق حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمراكز التدريب.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التدريب المهني يُعد أحد المحاور الرئيسية لدعم التشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل.
وأوضح الوزير أن العقد يمتد لمدة عام واحد قابل للمد وفقًا للضوابط القانونية، ويشمل تقديم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل المراكز، والتسويق للبرامج التدريبية، وتنفيذ الدورات المهنية والتنموية، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.
وشدد الوزير على أن وزارة العمل ستتولى المتابعة والتقييم الدوري لأداء الشركة المنفذة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، لضمان الالتزام الكامل ببنود التعاقد وتحقيق المستهدفات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
ويأتي هذا التعاقد ضمن جهود وزارة العمل لتحديث منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كوادر مدرَّبة ومؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مراكز التدريب المهني وزير العمل محمد جبران الصناعة المصرية منظومة التدريب والتأهيل التدریب المهنی إدارة وتشغیل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية