محافظ أسوان يلتقى وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن تطوير آليات واجراءات تنمية الموارد المالية ودعم الترويج للفرص الإستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة هذا إلى جانب اهمية تطوير اليات ونظم العمل فى تعبئة وتنمية الموارد المالية المحلية بما يعمل على تعزيز قدرة المحافظة فى الإستجابة لتحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الشاملة للمحافظة .
وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية يمثل دعماً حقيقياً للمحافظة ، مع إطلاق المهمة الإستشارية للإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص واستكمال العمل على ملف تنمية الموارد الذاتية .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وسيد البدرى إستشارى تعبئة الموارد الذاتية بالمشروع ، والدكتورة رشا عبد الحكيم إستشارى الإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشروع ، وكذا أسماء برجاس مدير المكتب الفنى بالمحافظة .
الدعم الفنىوأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ودعم قدرات المحافظة في تعزيز وتطوير الموارد المالية المحلية الذاتية ، والعمل على تنميتها ، والتعرف على اهم الفرص الاستثمارية وإعداد خطة الترويج لها بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة هذا بالاضافة إلي تفعيل المهام والادوار التي يقوم بها المجلس واللجان الفرعية له فى مع ملف الإستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية .
ولفت المحافظ إلى أن هذا التكامل يعكس مدى إهتمام مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء فرق عمل من ذوى الخبرات والقدرات الذين يستطيعون بجهودهم وتميزهم إنجاح منظومة العمل وتفعيل أدوار لجان المجلس الإقتصادى الإجتماعى للوصول إلى الأفضل بأفكار مثمرة تمثل إضافة جديدة ، وتنعكس بالإيجاب لتعظيم الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.
وخلال اللقاء إستعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل لدعم ملف الترويج للفرص الإستثمارية وتنمية الموارد الذاتية والتى تشمل إعداد تحليل شامل لأهم الفرص الإستثمارية وبنا ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد فريق المشروع على أهمية العمل بالشراكة مع فريق المحافظة لتطوير وتعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص والترويج للفرص الإستثمارية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان مشروع الدعم الفنى التنمیة المحلیة الموارد الذاتیة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو