تعليمات لمديري المدارس بالفيوم بالانتهاء فورًا من تسجيل استمارات الثانوى العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع مديري مدارس التعليم الثانوي العام بالفيوم، ومسئولي الحكومة الإلكترونية بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك بحضور محمد فتحي مدير عام التعليم العام، وعبد التواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأشرف عبدالجواد مدير إدارة الاحصاء والمعلومات بالمديرية، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية .
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على متابعة سير العمل بمدارس التعليم الثانوي العام، والوقوف على آليات تفعيل وتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية داخل مدارس التعليم الثانوي العام، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والفني، وتحقيق الانضباط.
الالتزام بالتعليمات الوزاريةوخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية، وسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها، وسرعة تسجيل بيانات طلاب الشهادة الثانوية العامة على المنصة الإلكترونية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من التحديات والمعوقات التي تواجه مدارس التعليم الثانوي العام، وسبل تذليلها، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الطلاب وتحقيق الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور خالد قبيصي بضرورة المتابعة المستمرة، والتواصل الدائم مع المديرية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبما يحقق الجودة والانضباط في العمل بمدارس التعليم الثانوي العام بالمديرية بمحافظة الفيوم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليمات مديري المدارس الفيوم استمارات الثانوي العام التعلیم الثانوی العام
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية