إبراهيم عيسى للحكومة: اتركوا جيوب المغتربين.. "يجلبون مليارات وأنتم طمعانين في تليفون هدية"
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شن الإعلامي إبراهيم عيسى هجوماً حاداً على سياسات الحكومة المصرية تجاه المواطنين المغتربين، واصفاً إياها بحكومة الجباية التي تترصد المصريين في الخارج بدلاً من تقدير دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وانتقد في قناته على “يوتيوب”، قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع 11 مليون مغترب وكأنهم تجار شنطة أو مهربين، رغم أنهم يمثلون شريان الحياة الحقيقي للدولة.
وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج قفزت لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهراً فقط من عام 2025، متسائلاً عن المنطق الذي يدفع الحكومة للبحث عن رسوم ضئيلة من الهواتف المحمولة في مقابل هذه المليارات الضخمة.
كما تطرق إلى المبادرات الحكومية الموجهة للمغتربين، مشيراً إلى أنها مجرد أدوات لسحب العملة الصعبة عبر مشروعات سكنية أو سيارات أو تسويات تجنيدية، مع رصد العديد من الشكاوى حول تأخر تسليم الأراضي ونقص المرافق في مشاريع بيت الوطن.
وشدد على أن حماية المنتج الوطني لا تأتي عبر التضييق على القادمين من الخارج، بل من خلال تقديم صناعة حقيقية بأسعار منافسة وتسهيلات في البيع، بدلاً من أسلوب الاستغلال الذي ينفر المصريين ويشعرهم بأن الدولة لا تراهم إلا كمصدر للأموال فقط.
ودعا إلى ضرورة وجود رشادة في اتخاذ القرارات، محذراً من تحول العلاقة بين الحكومة والمغتربين إلى حالة من الصدام بسبب إجراءات يراها تفتقر للتقدير والذكاء في التعامل مع أكبر مورد للنقد الأجنبي في البلاد.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى سياسات الحكومة المصرية الحكومة المصرية الحكومة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية