اقتراح برغبة لتعديل قرار الصحة رقم 75 حمايةً لحق المواطن في العلاج
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تقدم النائب أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن التعديل على قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024 الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأوضح النائب أن القرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، الصادر عن وزير الصحة والسكان بالاشتراك مع وزير التنمية المحلية، يتضمن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما له من أثر تنظيمي وتشغيلي مباشر على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن تطبيق هذه اللائحة، وما ترتب عليها من قواعد إدارية ومالية جديدة، قد أدى عمليًا إلى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل تلك المنشآت، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظة سوهاج.
وتُعد المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الملاذ الأساسي لمحدودي الدخل، الذين يعتمدون عليها في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، نظرًا لضعف قدرتهم على اللجوء إلى القطاع الخاص أو تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.
وأضاف النائب أن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي وضبط الأداء الإداري والمالي، إلا أن التطبيق الحالي لبعض بنوده أدى إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وحق المواطن الدستوري في الحصول على خدمة صحية آمنة ومناسبة دون إرهاق مادي.
وتزداد حدة هذه المشكلة في محافظة سوهاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف بعض المرضى عن تلقي العلاج أو تأخرهم في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.
الأهداف:
تخفيف العبء المالي الناتج عن تطبيق قرار رقم (75) لسنة 2024 على المواطنين.
1-حماية حقوق محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على خدمة صحية مناسبة.
2-مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق اللوائح المنظمة للمنشآت الصحية.
3-ضمان عدم المساس بالدور الاجتماعي للمستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
مقترح الحل:
1-إعادة النظر والتعديل على بعض بنود قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
2-وضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
3-استثناء الخدمات الأساسية والعلاجية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية.
4-زيادة الدعم الحكومي الموجَّه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطن.
وطالب النائب بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة، نظرًا لأهميته البالغة وطابعه العاجل المرتبط بحق المواطن في العلاج والحفاظ على السلم المجتمعي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التنمية المحلية المستشار عصام فريد وزیر الصحة والسکان الصحیة التابعة فی الحصول على مجلس الشیوخ لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو