حكومة الجباية تبتكر..قانون المرور الجديد لاستنزاف المواطنين

مواطنون: القانون الجديد «خراب بيوت».. وبيع السيارة أهونسائقو الأجرة والتطبيقات الذكية: مخالفة واحدة تلتهم دخل شهر كامل.. وإذا تركنا العمل فمن أين نأكل؟خبراء: العقوبة وحدها لا تكفى.. والثقافة المرورية هى خط الدفاع الأول

 

كل يوم تطالعنا الحكومة بفكرة جديدة لسحب ما تبقى فى جيوب المواطنين، واليوم سمعنا عن مشروع قانون المرور الجديد الذى تعده الحكومة، والذى يصل ببعض المخالفات إلى 10 و15 ألف جنيه، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات فى الأذهان وأولها: هل القانون الجديد لحماية المواطنين وقائدى المركبات، أم أنه وسيلة جديدة للجباية وتحصيل المزيد من الغرامات التى تدخل إلى خزينة الدولة لسد العجز المزمن فى الموازنة؟ وهل يتحول قانون المرور من إطار تنظيمى لسير حركة المرور فى الشوارع والطرق الرئيسية، إلى أداة للجباية؟

فالتعديلات المقترحة، التى وافق عليها مجلس الوزراء وتنتظر مناقشة البرلمان، ترفع سقف الغرامات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وتقر الحبس فى مخالفات كانت تعد فى السابق إدارية، بما يعكس تحولاً واضحاً فى فلسفة التشريعات المرورية، بل والأكثر من ذلك أنه يضع الغرامة والحبس فى صدارة المشهد، مع توسيع نطاق التجريم وتشديد الجزاءات على عشرات المخالفات.

فى المقابل، يجد المواطن نفسه طرفاً مباشراً فى معادلة معقدة، مع قانون أكثر صرامة يُطبق فى واقع مرورى يعانى من فجوات واضحة، بين طرق غير مكتملة التنظيم، وإرشادات غائبة فى بعض المناطق، وسلوكيات مرورية متراكمة لم تعالجها التشريعات السابقة، وهو ما خلق حالة من القلق والارتباك بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم فى مواجهة منظومة عقابية مشددة لا تعكس واقع دخولهم اليومية ولا تأخذ فى الاعتبار التحديات الفعلية التى يفرضها الطريق.

عقاب قاسٍ

ويرى كثير من السائقين أن الغرامات المقترحة تجاوزت حدود الردع لتقترب من العقاب القاسى، لا سيما لسائقى الأجرة والنقل والتطبيقات الذكية، الذين يعتمد دخلهم على العمل اليومى دون ضمانات أو دخل ثابت. فيقول أحدهم: «سائق دخله فى اليوم 300 أو 400 جنيه، لو زود السرعة 10 كيلو واتصور، يدفع شغل أسبوع أو أكتر.. ده قانون خراب بيوت».

ويضيف آخرون أن القلق من الغرامات أو الحبس قد يدفع بعض العاملين بالمهنة إلى تركها نهائياً، فى ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية، ما ينذر بتداعيات اجتماعية أوسع تتجاوز الفرد إلى أسر كاملة تعتمد على هذا الدخل.

فى المقابل، شدد عدد كبير من المواطنين على أن تطبيق العقوبات المشددة قبل معالجة مشكلات البنية التحتية يمثل ظلماً واضحاً. ويقول أحدهم: «قبل ما تطبق القانون، ارصف الشوارع، حط لافتات سرعة واضحة، سيب الأرصفة للمشاة، امنع التكاتك والموتوسيكلات تمشى عكس الاتجاه، وبعد كده عاقب».

وأشار آخرون إلى وجود طرق سريعة بلا إضاءة كافية، ومطبات عشوائية غير قانونية، وحُفر مفاجئة تتسبب فى حوادث متكررة، مؤكدين أن المواطن يُحاسَب فى كثير من الأحيان على أخطاء لم يكن طرفاً فى صناعتها. مؤكدين: «نعم للانضباط وحفظ الأرواح، لكن بشرط وجود طرق مؤهلة، لافتات واضحة، ورجال مرور مؤهلين.. غير كده القانون هيبقى عبء مش حل».

الردع وحماية الأرواح

من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، فى حديثه لـ«الوفد» أن مشروع تعديل قانون المرور يأتى فى إطار توجه عام للدولة نحو تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، بما يحقق الردع العام ويُسهم فى ضبط الحركة المرورية وتقليل معدلات الحوادث على الطرق.

وأوضح «هشام» أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية الأرواح باعتبار السلامة المرورية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على الجرائم المرورية الخطرة التى قد تؤدى إلى عاهات مستديمة أو وفيات.

وأشار الخبير المرورى إلى أن من أبرز التعديلات ما ورد فى المادة 54 (فقرة أولى)، والتى تنص على ضبط المركبات التى تسير دون ترخيص أو بانتهاء مدة الترخيص إدارياً، مع حجزها فى حضانة المرور لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 30 يوماً، فضلاً عن تحصيل الضريبة السنوية المستحقة بالكامل، وفرض ضريبة إدارية تعادل ثلث الضريبة السنوية عن مدة انتهاء الترخيص، بحد أقصى خمس سنوات.

وفيما يخص المادة 70 (فقرة ثانية) بعد التعديل، أوضح هشام أنه تقرر معاقبة قائد المركبة فى حال تغيير مسار خط السير أو تجاوز السرعة المحددة بغرامة مالية لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم بالإدانة.

كما شددت المادة 72 (فقرة ثانية) على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه فى حال إلقاء مخلفات بناء أو قمامة أو أى مواد تعيق الحركة المرورية بنهر الطريق، أو التسبب فى انبعاث أدخنة كثيفة تعوق الرؤية، أو نقل مواد قابلة للاشتعال أو حمولة غير مؤمنة، مع مضاعفة العقوبة حال العود خلال ستة أشهر.

أما المادة 77 بعد التعديل فنصت على الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فى حال قيادة مركبة دون ترخيص تسيير أو باستخدام لوحات معدنية غير أصلية أو العبث ببياناتها أو علاماتها التأمينية، كما شملت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مماثلة لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة.

وشددت الفقرة الخامسة من نفس المادة 77 العقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه فى حال عدم الصلاحية الفنية للمركبة، مثل تعطل الفرامل أو الإضاءة أو انبعاث روائح كريهة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

كما تضمنت المادة 75 بعد التعديل عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه فى حالات قيادة مركبات نقل سريع بفرامل غير صالحة، أو تقديم بيانات غير صحيحة عند الترخيص، أو تعطيل رجل المرور أو التعدى عليه أثناء تأدية عمله.

ورغم تأكيده على أهمية تغليظ العقوبات، شدد الخبير المرورى على أن العقوبة وحدها لا تكفى للقضاء على الحوادث، معتبراً أن الثقافة المرورية تمثل العامل الأهم فى الحد منها، لما لها من دور مباشر فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الحوادث المرورية تُعد كارثة مجتمعية حقيقية، إذ تؤدى إلى فقدان عائل الأسرة أو أسر كاملة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة، لافتاً إلى أن تقارير دولية قدرت خسائر الحوادث المرورية فى بعض الأعوام بأكثر من 3.3 مليار دولار.

وأوضح «هشام» أن الدولة تقوم بدورها عبر تشديد العقوبات وردع المخالفين، لكن يبقى على المواطن دور أساسى يتمثل فى احترام قواعد المرور، باعتبار السلامة مسئولية مشتركة لا تخص جهة بعينها.

وتطرق إلى ملامح قانون المرور الجديد، مشيراً إلى أنه يتضمن تطبيق نظام النقاط على رخص القيادة، وعدم السماح بالقيادة حال فقد جميع النقاط، إلى جانب إلزام المتقدمين لاستخراج أو تجديد الرخصة بالالتحاق بمدارس تعليم القيادة التابعة للإدارة العامة للمرور، بما يضمن إعداد سائق مؤهل فنياً وعملياً.

كما شدد على أهمية التوسع فى الكشف الطبى الشامل، بما يشمل تحليل المواد المخدرة والمنبهة، ليس فقط على الرخص المهنية، بل على الرخص الخاصة أيضاً، نظراً لتأثير بعض الأمراض أو تعاطى المخدرات على القدرة على القيادة الآمنة.

وأوضح «هشام» أن التعديلات ستُعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ثم تُحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، مطالبا بتفعيل آلية تتيح لقائد المركبة الإبلاغ عن أى راكب يُلقى مخلفات بالطريق، عبر أرقام النجدة المخصصة داخل المدن أو على الطرق السريعة، بما يمنع تحميل السائق وحده مسئولية تصرفات الغير.

واختتم اللواء أحمد هشام حديثه بالتأكيد على أن التطبيق المتكامل لقانون المرور الجديد، بالتوازى مع التوعية والإرشاد المستمر، من شأنه أن يُحدث فارقاً حقيقياً فى تقليل الحوادث، وضبط إيقاع الحركة المرورية، وحماية أرواح المواطنين.

تغليظ العقوبات وحده لا يكفي

وأشار الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس إلى أن تغليظ العقوبات فى قانون المرور الجديد يُعد خطوة مهمة، لكنه لا يكفى وحده للحد من الحوادث المرورية، مشدداً على أن نجاح القانون مرهون بالتعامل مع العنصر البشرى وتحسين تنظيم الطرق فى الوقت نفسه.

وأوضح «مهدى» أن العقوبة وحدها لا تصنع انضباطاً مرورياً مستداماً، ما لم يصاحبها رفع مستوى الثقافة المرورية لدى المواطنين، إلى جانب تدريب السائقين بصورة حقيقية. وأضاف أن تجديد رخص القيادة يجب ألا يقتصر على الكشف الطبى فقط، بل ينبغى أن يشمل إعادة اختبار السائق للتأكد من إلمامه بقواعد المرور وقدرته على القيادة الآمنة، موضحا أن العنصر البشرى يظل العامل الأهم والأكثر تأثيراً فى وقوع الحوادث، ومؤكداً أن أخطاء السائقين والسلوكيات الخاطئة تمثل النسبة الأكبر من أسباب الحوادث على الطرق.

وفيما يخص حالة الطرق، أوضح أستاذ هندسة الطرق والنقل أن بعض الطرق والمحاور لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم واستكمال الإشارات المرورية ووسائل الأمان، وهو ما قد يؤثر على تطبيق القانون بنفس الدرجة من الحزم فى جميع المناطق.

واختتم الدكتور حسن مهدى حديثه لـ«الوفد» بالتأكيد على أن تقليل الحوادث يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين تشديد العقوبات، وتحسين البنية التحتية للطرق، والاهتمام بوسائل السلامة المرورية، إلى جانب رفع كفاءة السائقين، بما يحقق الهدف الحقيقى لقانون المرور الجديد فى حماية الأرواح وضبط الحركة المرورية.

التدرج فى العقوبة أساس العدالة

من جانبه، قال المستشار أحمد محسن المحامى، إن القانون بصفة عامة يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ولا يجوز أن ينفصل عن أى تغير أو تطور يطرأ على هذا السلوك أو على مكونات المجتمع الذى يحكمه، مشدداً على أن التشريع الناجح هو القادر على مواكبة الواقع المتغير والتعامل معه بمرونة وحزم فى آن واحد.

وأوضح «محسن» لـ«الوفد» أن قانون المرور وتعديلاته يجب أن تعكس التطور المستمر فى سلوكيات الأفراد أثناء عمليات النقل والحركة المرورية، لافتاً إلى أن قانون المرور المصرى الصادر عام 1973، وما طرأ عليه من تعديلات لاحقة، لعب دوراً مهماً فى ضبط سلوكيات المرور ونقل الأفراد والبضائع، استناداً إلى تقارير رصد وتوثيق عديدة

وأشار إلى أن القانون السارى حالياً يتضمن حدوداً قصوى للعقوبات فى بعض المخالفات لا تتناسب مع حجم المخاطر الحقيقية التى تمثلها على سلامة المارة والمركبات والأموال، ولا تحقق الردع الكافى للحفاظ على أمن الطرق والمحاور المرورية، فى حين أن الحدود الدنيا للعقوبات تُعد متناسبة مع طبيعة المخالفات وخطورتها، إلا إنها أصبحت مقبولة مجتمعياً إلى حد قد لا يحقق الانضباط المطلوب، خاصة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية.

وأكد أن المعيار الأهم فى النصوص الجزائية والعقابية هو تدرج العقوبة، موضحاً أن من معايير جودة التشريعات الجنائية اتساع الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، بما يسمح للقاضى بتقدير جسامة الفعل وظروفه، ويحقق التوازن بين الردع والعدالة.

وفيما يتعلق بآليات الطعن على المخالفات المرورية، أوضح المستشار أحمد محسن أن القانون أتاح للمواطن أكثر من وسيلة للتظلم، سواء إلكترونياً أو يدوياً، من خلال نيابة المرور المختصة. وأشار إلى أن التصالح الفورى يُعد أسرع الطرق للتعامل مع المخالفة المرورية فى حال عدم وجود منازعة حول وقوعها، حيث يتم سداد الحد الأدنى لقيمة المخالفة لتفادى مضاعفة الغرامة.

وأضاف أن التظلم الإلكترونى عبر الموقع الرسمى لإدارة المرور يُعد من أسرع وأيسر وسائل الطعن على المخالفة وقيمتها، إلى جانب إمكانية التظلم اليدوى أمام نيابة المرور خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بالمخالفة. وفى حال رفض التظلم، يحق للمواطن اللجوء إلى الطعن بالمعارضة أمام قاضى المعارضات بالمحكمة المختصة.

وحول التحديات المتوقعة من تطبيق التعديلات الجديدة، أكد «محسن» أن أبرز المشكلات التى قد تواجه المواطنين تتمثل فى غياب الوعى الكافى بتعديلات مشروع قانون المرور المزمع عرضه على مجلس النواب. وأوضح أن نقص العلامات الإرشادية على الطرق والمحاور، على سبيل المثال، قد يؤثر سلباً على إدراك المواطنين للفلسفة التشريعية للقانون الجديد ويُضعف من تقبله مجتمعياً.

وشدد على أن التطبيق السليم للقانون يجب أن يقوم على فلسفة منع المخالفات قبل توقيع العقوبات، لا على فلسفة تحصيل الغرامات، مع ضرورة مراعاة التدرج فى العقوبات واتساع المسافة بين حدودها الدنيا والقصوى، بما يحقق الردع دون الإخلال بمبدأ العدالة، ويُسهم فى بناء ثقافة مرورية قائمة على الالتزام والوعى وليس الخوف من العقاب فقط.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد