عاجل- بوتين يعلن استعداد روسيا لتقديم مليار دولار لمجلس السلام لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتقديم مليار دولار إلى "مجلس السلام" لدعم الشعب الفلسطيني، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الجانب الأمريكي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لهذا الغرض.
وأكد بوتين أن هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز جهود حل الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة وفلسطين، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح الرئيس الروسي أن مجلس السلام، الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل منصة مركزية للتنسيق بين الأطراف الدولية، بهدف تقديم الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، وتحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع.
وأشار بوتين إلى أن موسكو واصلت تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خلال أصعب مراحل الأزمة، كما قامت بتدريب أفراد السلطة الفلسطينية لتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الحكومية وتحسين الخدمات الأساسية للسكان.
عباس يشيد بالدعم الروسيمن جانبه، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعم الروسي بأنه "بالغ الأهمية"، في وقت يواجه فيه قطاع غزة دمارًا واسع النطاق بسبب العدوان المستمر، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا يمثل أملًا حقيقيًا لتحقيق السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وأكد عباس أن الدعم الروسي المالي والسياسي يعزز من قدرة فلسطين على إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع التنمية الأساسية، ويشكل دعمًا حيويًا في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
أبعاد استراتيجية ودبلوماسيةالمحللون السياسيون يشيرون إلى أن خطوة بوتين تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا على الصعيد الدولي، إذ تعزز من نفوذ روسيا في قضية الشرق الأوسط، وتفتح أفقًا جديدًا للتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء دوليين آخرين، ضمن جهود مجلس السلام لتحقيق حل شامل ومستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما يعكس الإعلان الروسي تصاعد الاهتمام الدولي بالدعم المالي والسياسي لفلسطين، في ظل تزايد الضغوط على الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم مساهمات فعالة تضمن استقرار القطاع وتحقيق السلام العادل والشامل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روسيا فلاديمير بوتين فلسطين مجلس السلام محمود عباس الدعم المالي المساعدات الانسانية غزة إعادة الإعمار الدولة الفلسطينية الحل السلمي الشرق الأوسط التعاون الدولي الأصول الروسية المجمدة السياسة الدولية استقرار فلسطين العدوان الإسرائيلي الازمة الإنسانية التدخل الدولي التنسيق مع الولايات المتحدة مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو