مصطفى بكري: مصر لن تفرط في أمنها القومي أو المائي ولدينا سلاح الحسم
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم على ميثاق مجلس السلام الدولي، لافتًا إلى أن المجلس يضم 35 دولة، منها 8 دول عربية وإسلامية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أكد أنه سيتم العمل على وضع خطة لإعادة إعمار غزة، ولكن سيتم العمل على نزع السلاح داخل المنطقة.
وشدد بكري أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية لا يمكن تفرط في أمننا القومي أو المائي، لافتًا إلى أن مصر تتعامل بكافة الوسائل الدبلوماسية والرؤية الواعية المتمسكة بالثوابت والأسس الصحيحة لحل مشاكلها والوصول إلى أهدافها.
وكشف إلى أن سلاح الحسم موجود، لأنه ليس هناك في قاموسنا ما يسمي المساس بالأمن القومي المصري.
وأشار بكري إلى أنه لدينا قيادة وطنية تدرك أهمية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القيادة المصرية تستطيع التعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري موجها التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم: مصر آمنة مستقرة بجهودكم
مصطفى بكري: تهجير الفلسطينيين «خط أحمر».. ومصر موقفها ثابت رغم الضغوط والإغراءات «فيديو»
«مصطفى بكري» يحذر من القضاء على المقاومة وتوسُّع المشروع الإسرائيلي بعد قصف جنوب لبنان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 35 دولة أخبار مصر أمن المنطقة إعادة الإعمار إعمار غزة اتفاقيات دولية الأزمات الدولية الأمن القومي الأمن القومي المصري الأمن المائي الإدارة الأمريكية الدبلوماسية المصرية السيادة الوطنية السياسة الخارجية القيادة السياسية المبعوث الأمريكي تصريحات بكري تعاون إقليمي ثوابت الدولة حقائق وأسرار حماية الحدود دول إسلامية دول عربية دونالد ترامب رؤية مصر ستيف ويتكوف سلاح الحسم صدى البلد غزة قرارات ترامب قضايا الشرق الأوسط مؤسسات الدولة مجلس السلام الدولي مصر مصطفى بكري مفاوضات السلام ميثاق السلام ميثاق دولي نزع السلاح نزع سلاح غزة مصطفى بکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران