عقوبات شديدة للغش أو التدليس في الائتمان المصرفي بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك، مع تحديد إجراءات دقيقة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة من العملاء.
ونصت المادة (99) على إلزام مجلس إدارة كل بنك بوضع سياسة ائتمانية واضحة تشمل سلطات منح الائتمان، إجراءات الموافقة، الرقابة على استخدامه، وتقديم تقارير دورية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
أما المادة (230) فقد فرضت عقوبات صارمة على الغش والتدليس، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من عمد إلى ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء معلومات بهدف تيسير الحصول على الائتمان. كما يعاقب من يقدم خدمات استعلام أو تصنيف ائتماني مزيفة بغرامة تتراوح بين 100 ألف و1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض بنك الائتمان عن أي خسائر نتجت عن الغش أو التدليس.
ويأتي القانون في إطار تعزيز الشفافية المالية وحماية البنوك والعملاء، وضمان استخدام الائتمان بشكل مسؤول يقلل المخاطر على الجهاز المصرفي الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي والجهاز المصرفي قانون البنك المركزي البنك المركزي والجهاز المصرفي الجدارة الائتمانية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية