شعبة الذهب تكشف سبب الارتفاع الجنوني لأسعار المعدن الأصفر
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تحقيق أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام الجديد، حيث سجلت زيادة تقدر بنحو 13.5% خلال 22 يومًا فقط من عام 2026، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق الذهب.
وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن أسعار الذهب على المستوى العالمي واصلت الصعود، لتسجل اليوم نحو 4930 دولارًا للأوقية، في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تلامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6600 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه العيار الأكثر تداولًا في مصر.
ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية، وتراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، فضلًا عن تأثر السوق المحلية بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات.
وأكد ميلاد أن سوق الذهب يشهد حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار التذبذب في الأسعار، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، ومتابعة تطورات السوق أولًا بأول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب أسعار الذهب المعدن الأصفر بوابة الوفد أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو