هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكدت الفنانة هند عاكف، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي الشائعات، الذين يسعون إلى افتعال فتنة بينها وبين الأشقاء في دولة المغرب، من خلال نشر فيديوهات قديمة وإعادة تداولها بعناوين مضللة لا تمتّ للواقع أو لدولة المغرب بصلة.
وأوضحت هند عاكف أن هذه الأخبار الكاذبة يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك، حيث تتضمن فيديوهات مفبركة ومحتوى مسيئًا يهدف إلى إثارة الجدل وتشويه صورتها أمام المجتمع دون أي أساس من الصحة، وخلق حالة من البلبلة والفتنة بين الشعوب الشقيقة.
وأضافت أنها تواصلت مع المستشار عصام مهنا محاميها، لمتابعة الأمر قانونيًا، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد الصفحات والأشخاص القائمين على نشر هذه الشائعات، سواء داخل مصر أو خارجها.
واختتمت هند عاكف تصريحاتها بدعوة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن ما تتعرض له هو حملة ممنهجة مستمرة منذ أكثر من عام، تهدف إلى نشر الأكاذيب وتشويه صورتها أمام المجتمع وإثارة الجدل دون مبرر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هند عاكف اخبار الفن نجوم الفن هند عاکف
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.