ارتفاع الأسهم الآسيوية قليلًا قبيل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
حققت الأسهم مكاسب طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة الموافق 23 يناير، قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه أسعار الفائدة دون تغيير.. وفقاً لرويترز.
ارتفع مؤشر لشركة MSCI بنسبة 0.4% في آخر مرة، بينما ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.2%، وتذبذبت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين المكاسب والخسائر، حيث سجلت آخر تداولاتها ارتفاعاً بنسبة 0.
وواصلت الأسهم في وول ستريت انتعاشها لليوم الثاني على التوالي يوم أمس الخميس، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته السابقة بفرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية، واستبعد السيطرة على جرينلاند بالقوة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ومؤشر ناسداك المركب ارتفع بنسبة 0.9%.انخفاض الين
فيما انخفض الين بنسبة 0.1% إلى 158.54 مقابل الدولار قبل اجتماع بنك اليابان، وذلك بعد صدور بيانات حكومية في وقت سابق من اليوم الجمعة تُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بنسبة 2.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.
وتصدرت الأسهم الكورية قائمة الأسهم الرابحة في آسيا، حيث سجل مؤشر كوسبي أعلى مستوى له، وارتفع المؤشر لليوم الثالث على التوالي بنسبة 1.1% بعد أن تجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة يوم أمس، وهو إنجاز وعد الرئيس لي جاي ميونج بتحقيقه من خلال إصلاحات السوق والتدابير الضريبية لإغلاق ما يسمى بـ "الخصم الكوري".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسعار الفائدة التعاملات الآسيوية السياسة النقدية نيكاي وول ستريت
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية