تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تتولى الأمم المتحدة مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش بحسب تصريحات مسؤولين أممين.
ووفق وكالة "رويترز"، فأنه و منذ سنوات يُحتجز أكثر من عشرة آلاف من عناصر تنظيم داعش، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم، في نحو اثني عشر سجنا ومخيما للاحتجاز، كانت تخضع لحراسة قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكوردية في شمال شرق سوريا.
وذكرت الأمم المتحدة إن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يؤوي، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا من معاقل تنظيم داعش مع انهيار ما يسمى بخلافة التنظيم.
كما يضم المخيمان سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى، بحسب الأمم المتحدة.
فيما أفاد مسؤولون، بأن القوات الحكومية السورية أقامت طوقا أمنيا حول المخيم، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة للطفولة من الوصول إليه يوم الأربعاء.
يذكر أن الجيش الأميركي قد قال، يوم الثلاثاء، إن قواته نقلت 150 محتجزا من سوريا إلى العراق مع بدء عملية قد تشهد في مراحلها اللاحقة نقل ما يصل إلى سبعة آلاف محتجز خارج سوريا.
في المقابل، أوضح مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن نحو 200 من مقاتلي تنظيم داعش من ذوي الرتب الدنيا تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي في سوريا، رغم أن القوات الحكومية السورية أعادت اعتقال عدد كبير منهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا تنظيم داعش العراق الامم المتحدة الأمم المتحدة تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية