رويترز: الهند تشتري نفطا من الإمارات وأنجولا والبرازيل بدلا من روسيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قال مصدران تجاريان مطلعان إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت سبعة ملايين برميل من النفط الخام الذي تنتجه الإمارات وأنجولا والبرازيل، للتحميل في آذار / مارس لتحل محل النفط الروسي.
وتعدل شركات التكرير الهندية استراتيجياتها للتحول عن موردها الرئيسي روسيا وتعزيز الواردات من الشرق الأوسط، وهي خطوة قد تساعد نيودلهي في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية.
وذكر المصدران أن الشركة الهندية اشترت مليون برميل من خام مربان الذي تنتجه أبوظبي من شركة شل ومليوني برميل من خام حقل زاكوم العلوي الإماراتي من شركة ميركوريا. وأضافا أن الشركة اشترت أيضا مليون برميل من كل من حقل هونجو ومشروع كلوف في أنجولا من إكسون.
وأوضح المصدران أن الشركة اشترت أيضا مليوني برميل من حقل بوزيوس البرازيلي من بتروبراس بموجب عقد اختياري يوفر مرونة لإبرام صفقة بشروط متفق عليها بين الطرفين.
ولا يعلق مشترو وبائعو النفط عادة على مثل هذه الصفقات بسبب سرية الاتفاقات.
وأظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في كانون الأول/ ديسمبر ، في حين بلغت الواردات من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلى مستوى في 11 شهرا.
وأصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة في أعقاب بدء الحرب الأوكرانية في عام 2022، لكن شركات التكرير في البلاد قلصت مشترياتها من النفط الروسي بعد تشديد العقوبات الغربية على كبار المنتجين الروس في تشرين الأول/ أكتوبر .
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الهندية الإمارات روسيا اقتصاد نفط روسيا الهند الإمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برمیل من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.