بيطري الغربية: تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 125 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة وذلك خلال الحملة الاستثنائية لحماية الثروة الحيوانية، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.
حملات بيطرية
وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.
وأضافت ، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.
وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.
حماية الثروة الحيوانية
وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضرورياً للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والإستقرار الإقتصادي للمربين بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملات بيطرية تحصينات المواشي الحمي القلاعية مدیریة الطب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية