لا تهاون مع المخالفين.. المرور يضبط 117575 مخالفة في يوم واحد
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين على الطرق.
حملات مكثفة في الشوارع.. ضبط أكثر من 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
وأسفرت الحملات، التي جرى تنفيذها خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 117575 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تجاوز السرعة المقررة، والسير دون تراخيص، وعدم الالتزام بعلامات وإشارات المرور، فضلًا عن مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والوقوف العشوائي الذي يتسبب في تعطيل الحركة المرورية.
هذه الحملات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى فرض سيادة القانون على الطرق، والتعامل الحاسم مع السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث وخسائر الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن الحملات شملت الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، والميادين الحيوية، إلى جانب الشوارع الداخلية بالمحافظات.
رجال المرور تعاملوا مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، خاصة في أوقات الذروة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير حركة المواطنين.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات المرورية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمثل خطورة على مستخدمي الطريق، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مشتركة، تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأرواح وتقليل معدلات الحوادث.
كما ناشدت الوزارة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واحترام القوانين المنظمة للسير، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، في إطار خطة شاملة لتحقيق الانضباط المروري ورفع معدلات الأمان على الطرق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث مرور
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية