إدانات واسعة محليا ودوليا.. محاولة اغتيال قائد في قوات العمالقة تهز عدن

قوبلت محاولة اغتيال قائد الفرقة الثانية في قوات "العمالقة"، العميد حمدي شكري، بإدانات واسعة محلية ودولية، في وقت أكدت فيه القيادة السياسية اليمنية أن البلاد تمضي قدما في مسار تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، رغم ما وصفته بمحاولات متعمدة لإرباك المشهد في مرحلة مفصلية.

واستهدف الهجوم، الذي وقع في منطقة جعولة شمال العاصمة المؤقتة عدن، موكب العميد شكري، أحد أبرز القيادات العسكرية، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، حيث أسفرت العملية عن مقتل خمسة من عناصر القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، وفق بيانات رسمية، ووصفتها الحكومة بأنها "جريمة إرهابية غادرة" تحمل رسائل سياسية وأمنية خطيرة.

وفي أعقاب الهجوم بساعات، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا طارئًا في العاصمة السعودية الرياض، بحضور جميع أعضائه، أكد خلاله أن العملية تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، خاصة لتزامنها مع إجراءات حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري في المحافظات المحررة، وشدد المجلس على أن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين وداعميهم، وتقديمهم إلى العدالة، مع الالتزام بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة اليمنية على أن الرد على الهجوم لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيتضمن خطوات عملية تشمل تعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي وفرت التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي، مؤكدة أن أي استهداف للقيادات العسكرية أو القوات النظامية سيقابل بإجراءات رادعة.

وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات عاجلة إلى الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة، تضمنت رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز إجراءات حفظ الأمن والنظام العام، ومنع أي تحركات أو تجمعات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، في ظل حالة الطوارئ المعلنة. واتهمت الوزارة جماعة الحوثي وأطرافًا أخرى بالوقوف خلف محاولات تستهدف نشر الفوضى وإرباك الوضع الأمني.

على الصعيد السياسي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقاء جمعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، أن مؤسسات الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات المحررة، بدعم سعودي، وأشار إلى أن الدولة شرعت في خطوات جادة لإخراج التشكيلات المسلحة من المدن، وإغلاق السجون غير القانونية، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وانتقد العليمي ما وصفه بترويج بعض الأطراف لفكرة أن إنهاء الوجود الإماراتي في اليمن سيفتح المجال أمام تصاعد الإرهاب، معتبرًا أن الانتهاكات الجسيمة التي كُشف عنها في معتقلات غير قانونية، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري، أسهمت في تغذية التطرف بدلًا من مكافحته.

وتزامنت هذه التطورات مع تغيرات لافتة في المشهد الميداني، حيث استعادت القوات الحكومية السيطرة على محافظات شرقية، وانتشرت في عدن، فيما أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حل نفسه مطلع يناير الجاري، بعد سنوات من المطالبة بانفصال جنوب اليمن.

دوليًا، أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجوم على موكب العميد شكري، وأعربتا عن تعازيهما لأسر الضحايا. كما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، التزامه بمواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان أمن المحافظات المحررة، متوعدًا بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار.

المصدر: عربي21