مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عبقرية المصري القديم
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ندوة ثقافية تحت عنوان "عبقرية المصري القديم: إنجازات وابتكارات"، يقدمها المؤرخ والمحاضر والباحث في علم المصريات الأستاذ بسام الشماع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٧ يناير، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.
مؤسسة زاهي حواستتناول المحاضرة رحلة تاريخية وآثارية معمقة، يسلط خلالها "الشماع" الضوء على الجوانب العلمية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة.
ويهدف اللقاء إلى استعراض كيف استطاع المصري القديم أن يشيد حضارته على أسس متينة من الرصد والدراسة، محولاً الأفكار إلى معارف مفيدة صدّرها للعالم أجمع.
ستركز المحاضرة على عدة نقاط جوهرية أبرزها:
الأسس العلمية:
كيف اعتمد المصري القديم على المنهج العلمي في البناء والطب والفلك.
بذور الحكمة:
استعراض النشاط الذهني وإعمال العقل الذي جعل من أرض مصر بيئة خصبة للابتكار.
إرث مستمر:
كيف لا تزال ثمار هذه الحضارة القديمة تُلهم وتُعلم العالم الحديث حتى يومنا هذا.
"إن الحضارة المصرية لم تكن مجرد صروح صامتة، بل كانت نتاجاً لاجتهاد ذهني وابتكارات علمية سبقت عصرها بآلاف السنين."
المكان: قصر الأمير طاز (حي الخليفة - القاهرة).
الزمان: الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦.
التوقيت: السادسة مساءً (٦:٠٠ م).
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها مؤسسة زاهي حواس لنشر الوعي الأثري وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة وتفرد التاريخ المصري القديم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس زاهى حواس المصري القديم مصر اثار مؤسسة زاهی حواس للآثار والتراث المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين