تطبيق الإخلاء الفوري حال ثبوت ترك المستأجر للوحدة لمدة سنة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نص قانون الإيجار القديم 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة قانونًا، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981:
الحالة الأولى: ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو فعلي.
الحالة الثانية: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، أجاز القانون للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض.
حالات الإخلاء في القانون القديمبالتوازي مع ذلك، لا تزال حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم سارية، خاصة بالنسبة للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (التجارية)، حيث منح القانون المالك حق طلب الإخلاء في ست حالات رئيسية، هي:
1. التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2. عدم سداد ملحقات المبنى، مثل تكاليف الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
3. استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة.
4. تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك.
5. التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن صريح من المالك.
6. الإضرار بالعين المؤجرة بما يؤدي إلى تلفها أو إنقاص قيمتها.
جدير بالذكر أن الجمع بين حالتي الإخلاء الجديدتين وست حالات الإخلاء القديمة يجعل الالتزام ببنود التعاقد وسداد المستحقات وعدم إساءة استخدام الوحدة أمرًا حتميًا، خاصة في ظل سهولة لجوء المالك إلى القضاء واستصدار قرارات عاجلة بالطرد.
ويهدف المشرّع من هذه التعديلات إلى ضبط العلاقة الإيجارية، ومنع إساءة استغلال الوحدات المؤجرة، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين حقوق المالك والتزامات المستأجر، مع تقليص النزاعات الممتدة داخل المحاكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم ايجار قديم تفاصيل قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا
صراحة نيوز – قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة البترا الموافقة على تعيين علي محمود علي أبوغنيمة رئيسا لجامعة البترا لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ 1 أيلول المقبل.
كما قرر المجلس أيضا وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية الموافقة على تعيين محمد عبدالحميد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخه.