وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً أردنياً رفيع المستوى برئاسة المهندس مصباح الطراونة، مساعد أمين عام وزارة الزراعة الأردنية لشؤون الثروة الحيوانية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تواجه تبادل المنتجات الحيوانية بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي حضره بعض قيادات الوزارة، على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون والتكامل بين مصر، والدول العربية الشقيقة، ومن بينها المملكة الاردنية الهاشمية والتي تجمع مصر بها، العديد من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية، مشيرا إلى رغبة القيادة السياسية في البلدين في تطوير التعاون الفني ودعم البحوث العلمية المشتركة وبناء القدرات في المجالات الزراعية والبيطرية.
وشدد فاروق على أن المراكز البحثية التابعة للوزارة، مسخرة بالكامل لتقديم الدعم الفني للأشقاء الأردنيين، ليس فقط في تدريب الكوادر، بل في وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية الراهنة.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الداجني، نظرا للطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في هذا القطاع وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، حيث استعرض اللقاء التجربة المصرية الناجحة في إنشاء المنشآت الداجنة المعزولة وتطبيق معايير الأمان الحيوي، وإمكانيات نقل هذه التجربة إلى الأشقاء في الأردن.
وبحث اللقاء، تيسير حركة التجارة البينية للمنتجات الحيوانية والداجنة، وتبادل الخبرات، فضلا عن التعاون في مجال تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان بما يحقق الأمن الغذائي العربي المشترك.
وعلى هامش اللقاء، شهد "فاروق" توقيع برنامج تنفيذي للتدريب ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب الأردني، والذي تم إبرامه بين الجمعية التعاونية العامة المصرية لتربية وتنمية الخيول، ووزارة الزراعة الأردنية، والذي يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع في العاصمة الأردنية "عمان"، في ديسمبر الماضي، والخاص بتنظيم نقل الخيول للتصدير الدائم والمؤقت و"الترانزيت"، والمشاركة في المسابقات الدولية.
ووفقا للبرنامج التدريبي، سيتم إيفاد متدربين أردنيين لتلقي تدريبات عملية متقدمة في مصر، حيث تنفذ هذه البرامج بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تشمل العديد من التخصصات الدقيقة، من بينها: استخدام الموجات فوق الصوتية في تناسليات الخيول، فحص الطلائق وتجميع وتجميد السائل المنوي والتلقيح الاصطناعي، فضلا عن تقنيات نقل الأجنة وتجميد وتخزين البويضات في الخيول.
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قد وجه العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للوفد الأردني، حيث تضمنت عدداً من مزارع ومجازر الإنتاج الحيواني والداجني ، بالإضافة إلى تفقد المحجرين المعتمدين دوليا لتصدير الخيول من مصر وهما محجر وزارة الداخلية ومحجر القوات المسلحة للوقوف على الطفرة التي تشهدها مصر في هذا القطاع وللاطلاع على تطبيق المعايير الدولية للصحة والسلامة، ذلك بالإضافة إلى زيارة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث التناسليات التابعين لمركز البحوث الزراعية، للإطلاع على التطورات والتقنيات الحديثة التي تشهدها المعامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة وفد أردني البحوث الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.