الجيش والشاباك يحققان في تسريب معلومات حول الهجوم على إيران من داخل جهاز الأمن
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن #الجيش_الإسرائيلي و #الشاباك يحققان في قيام جهة من داخل جهاز الأمن مطلعة على معلومات سرية بتسريب #بيانات حول #الهجوم على #إيران.
وذكرت الصحيفة أن الشكوك حول #تسريب #معلومات_خطيرة عن إيران تسربت من داخل المؤسسة الأمنية، وأن مسؤولا أمنيا يستخدم معلومات سرية للمقامرة.
وكشف قناة “كان نيوز” أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يحققان في شكوك خطيرة حول استخدام مسؤول أمني مطلع على معلومات سرية للمقامرة على موقع “بولي ماركت” الدولي.
مقالات ذات صلة دافوس .. كدمة جديدة على يد ترامب 2026/01/23ووفقا لما نُشر مساء الخميس، فقد عقدت المخابرات العسكرية والشاباك محادثات وبدأتا التحقيق في هذه الشبهة ولكن في هذه المرحلة، تقرر عدم فتح تحقيق رسمي.
وتتركز الشبهة على مستخدم لموقع إلكتروني للمراهنة على الأحداث المستقبلية، راهن في يونيو 2025 بعشرات الآلاف من الدولارات، وكانت توقعاته صحيحة بشكل استثنائي لأربعة أحداث أمنية متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، “إسرائيل ستهاجم إيران يوم الجمعة”، و”إسرائيل ستهاجم إيران بحلول نهاية يونيو 2025″، و”إسرائيل ستعلن انتهاء العملية بحلول يوليو”، و”إسرائيل ستهاجم إيران قبل يوليو”.
وربح المستخدم الذي راهن بشكل صحيح أكثر من 150 ألف دولار.
ووفق الإعلام العبري تجري المؤسسة الأمنية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هذه المعلومات مسبقة ومستقاة من مصادر سرية.
وفي شهر يناير 2026، عاد متداول “بولي ماركت” إلى الساحة بعد غياب دام سبعة أشهر ليراهن على ضربة إسرائيلية ضد إيران.
وأشعل هذا الحدث من جديد التكهنات في السوق حول ما إذا كان هذا النشاط يعكس تموضعًا بمعلومات داخلية أو مجرد صدفة.
وقام المتداول المعروف باسم “rickosuave666” بإنفاق إجمالي 8198 دولارا في المراهنة على احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران.
وتوضح صفحة هذا المستخدم تحقيق أرباح بقيمة 15569912 دولارا، وقد حققت كل المراكز السابقة المتعلقة بإسرائيل النجاح.
وأشار ناد تحليل البلوكشين “لوك أون تشين” إلى نشاط الحساب، حيث ذكر أن المتداول يراهن على احتمال وقوع ضربات إسرائيلية بحلول 31 يناير و31 مارس 2026.
وكتب “لوك أون تشين” أنه عندما بدأ rickosuave666 في “بولي ماركت” قبل 7 أشهر، كان كل رهان وضعه على أخبار تتعلق بإسرائيل مربحا.
وتشير أحدث بيانات من “بولي ماركت” إلى أن احتمالات ضربة عسكرية إسرائيلية قبل 31 يناير تقدر بـ38%، وعند النظر إلى الأمام ترتفع الاحتمالات إلى 54% بحلول مارس.
وتأتي رهانات المتداول في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي الشاباك بيانات الهجوم إيران تسريب معلومات خطيرة
إقرأ أيضاً:
قيادية عمالية بارزة: بريطانيا خذلت الفلسطينيين وتقصّر في مواجهة إسرائيل
وجهت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إميلي ثورنبيري، انتقادات حادة لحكومة حزب العمال التي تنتمي إليها، متهمة إياها بالفشل في نصرة الفلسطينيين وعدم اتخاذ خطوات عملية كافية لوقف السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن لندن "خذلت الشعب الفلسطيني" واكتفت بإطلاق المواقف السياسية دون ممارسة ضغوط مؤثرة على إسرائيل.
وفي واحدة من أقوى الانتقادات التي تصدر عن شخصية بارزة داخل حزب العمال تجاه سياسة الحكومة في الشرق الأوسط، ونقلتها صحيفة "الغارديان"، قالت ثورنبيري إن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين قبل أكثر من ثمانية أشهر كان ينبغي أن يكون "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات"، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد ذلك خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين أو حماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأضافت خلال فعالية عقدت في وستمنستر بتنظيم من منظمات داعمة للفلسطينيين، أن "الاعتراف كان البداية فقط، لكن أين الخطوة الثانية والعاشرة؟ ماذا نفعل فعلياً؟"، معتبرة أن السياسة البريطانية الحالية تفتقر إلى الطموح المطلوب لمواجهة الأزمة الفلسطينية.
انتقاد لإسرائيل و"شعور مذهل بالإفلات من العقاب"
وهاجمت ثورنبيري الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن لديها "شعوراً مذهلاً بالإفلات من العقاب"، مشيرة إلى إعلان نتنياهو أخيراً عزمه فرض السيطرة على أكثر من 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وقالت إن ما يجري في الضفة الغربية "غير قابل للاستمرار"، متحدثة عن تهجير عائلات فلسطينية من منازلها، وتعرض مجتمعات بأكملها للتهديد المستمر، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطان.
وأكدت أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً، داعية إلى خطوات عملية تجعل استمرار التوسع الاستيطاني "مكلفاً اقتصادياً وسياسياً".
دعوات لفرض عقوبات على المستوطنات
وشددت البرلمانية العمالية على أن على بريطانيا أن تترجم مواقفها القانونية إلى إجراءات ملموسة، خصوصاً بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.
وقالت إن منطق القانون الدولي يقتضي حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على المتورطين في الأنشطة الاستيطانية.
كما دعت إلى منع الشركات البريطانية من المساهمة في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات، وتشديد القيود على شبكات التأمين والتمويل التي تسهم في استمرارها.
وأضافت أن بريطانيا مطالبة بقيادة تحرك دولي لإحياء التحالف الدولي الذي دعم الاعتراف بدولة فلسطين خلال عام 2025، والعمل على تنسيق ضغوط جماعية تجعل استمرار الاستيطان أمراً غير قابل للاستدامة.
هجوم على ترامب
وفي جانب آخر من حديثها، وجهت ثورنبيري انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بالتخلي عن غزة بعد إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق نار.
وقالت إن ترامب أعلن ما وصفه بـ"الانتصار العظيم" ثم ابتعد عن الملف، بينما لا يزال الفلسطينيون يعيشون وسط الدمار والمعاناة الإنسانية.
وأضافت أن الحديث عن وقف إطلاق نار حقيقي لا ينسجم مع الوقائع على الأرض، مشيرة إلى استمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وتابعت: "غزة ليست خارج الأخبار فقط، بل أصبحت خارج الاهتمام السياسي الدولي، في وقت لا يزال سكانها يعيشون بين الأنقاض ويواجهون ظروفاً لا تطاق".
دعوة لدور بريطاني أكبر
ورأت ثورنبيري أن المأساة الإنسانية في غزة تمثل دليلاً على فشل المجتمع الدولي في التدخل مبكراً وممارسة ضغوط فعالة لمنع تفاقم الأزمة، محذرة من تكرار السيناريو نفسه في الضفة الغربية.
ودعت الحكومة البريطانية إلى استعادة دورها الدبلوماسي القيادي عبر تنظيم مؤتمرات وتحركات دولية جديدة تضع القضية الفلسطينية مجدداً في صدارة الاهتمام العالمي.
وقالت إن بريطانيا كثيراً ما تُوصف بأنها قوة قادرة على جمع الأطراف المختلفة حول طاولة واحدة، مضيفة: "إذا كان ذلك صحيحاً، فهذا هو الوقت المناسب لإثباته"، مطالبة لندن بقيادة جهود دبلوماسية أكثر فاعلية لإنهاء الحرب والدفع نحو تسوية سياسية عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وإميلي ثورنبيري هي سياسية بريطانية بارزة تنتمي إلى حزب العمال، وتشغل حالياً رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إحدى أهم اللجان البرلمانية الرقابية المعنية بمتابعة السياسة الخارجية والأمن القومي.
انتُخبت نائبة في البرلمان لأول مرة عام 2005 عن دائرة إزلنغتون ساوث وفينسبري في شمال لندن، وارتبط اسمها لسنوات بالجناح اليساري داخل حزب العمال. وتولت خلال مسيرتها عدة مناصب في حكومة الظل العمالية، أبرزها وزيرة الخارجية في حكومة الظل بين عامي 2016 و2020 خلال قيادة جيرمي كوربين للحزب.
عُرفت ثورنبيري بمواقفها المنتقدة للحروب والتدخلات العسكرية الغربية، كما تعد من الأصوات الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين داخل حزب العمال. وخلال السنوات الأخيرة برز دورها في مراقبة أداء الحكومات البريطانية المتعاقبة في ملفات السياسة الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بالشرق الأوسط والعلاقات الدولية.
وتحظى تصريحاتها باهتمام خاص داخل الأوساط السياسية البريطانية نظراً لموقعها البرلماني المؤثر وخبرتها الطويلة في ملفات الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فضلاً عن كونها من الشخصيات التي تُعد مرجعاً داخل حزب العمال في القضايا الدولية.