أوبجكت ون تكشف عن صفقة للاستحواذ على عدة قطع أراض بقيمة 4.5 مليار درهم في جزيرة الريم في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعلنت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري الحائزة على عدة جوائز مرموقة والتي تشهد نمواً متسارعاً، عن إتمام صفقة استثمارية عقارية كبرى في أبوظبي، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعها في العاصمة. تشمل هذا الصفقة استحواذ الشركة على أربع قطع أراضٍ مطلة على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، ضمن منطقة شمس جيت، بمساحة تطوير إجمالية تزيد عن مليوني قدم مربع وقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 4.
تُعد هذه الصفقة خطوة محورية تتبع توسع أوبجكت ون في أبوظبي أواخر عام 2025، والذي شمل إطلاق أول صالة مبيعات للشركة في العاصمة لتعزيز خطط نموها طويلة الأجل في الإمارة. يتواءم هذا الاستحواذ على مجموعة الأراضي البارزة في جزيرة الريم مع خطط أوبجكت ون وإطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031. ومع إعلان عام 2026 عام الأسرة، تُعطي أوبجكت ون الأولوية لمواقع الأراضي المناسبة للمجمعات السكنية طويلة الأجل، بما يُعزز الاستقرار والحياة المجتمعية، ويوفر بيئات داعمة للأسر في مختلف مراحل حياتها.
وبهذه المناسبة، صرّح إيغور ماسلينيكوف، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة أوبجكت ون، قائلاً: “يعكس دخولنا إلى أبوظبي التزاماً طويل الأجل، وليس مجرد توسع لمرة واحدة، ويؤكد إتمام هذه الخطوة الاستثمارية في جزيرة الريم ثقتنا في مسار العاصمة واستعدادنا للمساهمة بشكل فعال في قطاعها السكني. توفر أبوظبي التوازن الأمثل بين الاستقرار والتخطيط الواضح وتطلعات المجتمع، وهو ما يتماشى تماماً مع منهجيتنا في البناء.”
دخل سوق العقارات في أبوظبي مرحلة من النمو المتسارع، مدعوماً بارتفاع ثقة المشترين والتحولات الهيكلية في تطور السوق. خلال العام الماضي، ارتفع نشاط المبيعات بشكل ملحوظ، حيث زادت التصرفات العقارية بنسبة 76% وتضاعفت قيمتها الإجمالية لتصل إلى 25.3 مليار درهم إماراتي، مما يعزز جاذبية العاصمة كوجهة مستقرة تتميز بنمو مرتفع للاستثمار العقاري السكني على المدى الطويل.
على ضوء ذلك، تُعدّ أبوظبي الآن ركيزة أساسية في استراتيجية أوبجكت ون في الإمارات العربية المتحدة، مستفيدةً من النمو الذي حققته الشركة بعد تسليم أكثر من 2,600 وحدة سكنية وإنشاء مشاريع تطويرية تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع في دبي. يُرسّخ هذا الالتزام في جزيرة الريم مكانة الشركة كمشارك فاعل في المرحلة التالية من نمو أبوظبي، محوّلةً نموها ونجاحها في دبي إلى تأثير دائم في العاصمة الإماراتية.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو