174 مليار دولار قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج في عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
الثورة نت/..
قالت وزارة التجارة الصينية إن استثمارات الشركات الصينية في الخارج حافظت على نمو سليم ومطرد ومنظم في عام 2025، مدفوعة بالتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، اليوم الجمعة ، عن المتحدثة باسم الوزارة خه يونغ تشيان ، قولها في مؤتمر صحفي دوري، إنه بنهاية العام المنصرم، أنشأ مستثمرون صينيون أكثر من 50 ألف شركة في 190 دولة ومنطقة، بينما تربعت إجمالي الاستثمارات الصينية ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا لـ9 أعوام متتالية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة نحو الخارج إلى 174.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة 7.1 % على أساس سنوي، ولتبقى بذلك ضمن المراكز الرائدة عالميا.
وقالت المتحدثة إن الشركات الصينية التي تتوسع عالميا قد وفت بنشاط بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث خلقت أكثر من مليوني وظيفة في المتوسط كل عام، مشيرة إلى أنها قامت بتمويل وبناء العديد من مشروعات سبل العيش في مجالات التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة، واكتسبت اعترافا واسع النطاق من البلدان المضيفة.
وأضافت خه أن الوزارة ستدفع التنمية المتكاملة للتجارة والاستثمار في عام 2026، وتدعم العمليات الدولية للشركات وتعمق التعاون في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، في مسعى لتقديم مساهمات أكبر في النمو المستقر للاقتصاد العالمي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية