تعرف على أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعه
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
استقرت أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة 23 يناير 2026، بعد تراجع قدره نحو 200 جنيه للطن، ما ساهم في تهدئة حركة السوق نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من شركات المقاولات والمستهلكين لأي تغييرات مستقبلية.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع نحو 3,820 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 4,000 جنيه، متأثرًا بتكاليف النقل ومناطق التوزيع وهوامش التداول المختلفة.
وعلى صعيد الصادرات، أظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم سجلت 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، لتصل إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. وتشير هذه الأرقام إلى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصًا في الأسواق الأفريقية التي تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات.
وفيما يخص الإنتاج المحلي، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إنتاج الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة تقارب 2.09 مليون طن، ما يساهم في استقرار المعروض داخل السوق.
ويُعتبر الأسمنت من المواد الاستراتيجية للقطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر استقرار أسعاره في الفترة المقبلة، مدعومًا بوفرة الإنتاج وزيادة صادرات الصناعة الوطنية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت اسعار الأسمنت فى السوق أسعار الأسمنت في السوق المصرية أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم سعر طن الأسمنت ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز