حبس مسؤولين في «مصرف الصحاري» بتهم الفساد

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري، وموظف في الإدارة ذاتها، إضافة إلى مثمّن عقاري، على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بالحصول على منافع مادية غير مشروعة مرتبطة بقرض مصرفي ضخم.

وباشر نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في معلومات وردت بشأن صرف قرض بلغت قيمته سبعة وخمسين مليون دينار، حيث أظهرت نتائج البحث وجود مخالفات صريحة للقواعد المنظمة للائتمان المصرفي، تمثلت في توجيه إرادة مسؤولي الائتمان نحو صرف قيمة القرض لصالح مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، رغم غياب الضمانات العينية الكفيلة بضمان سداد المبلغ.

وكشفت التحقيقات أن إجراءات منح القرض استندت إلى تقييم عقاري أُعدّ خلافا للحقيقة، ما ساهم في تمرير عملية الصرف دون استيفاء الشروط القانونية والمالية المعتمدة في العمل المصرفي.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، قرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكتب النائب العام لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام أو تقويض الثقة في المؤسسات المالية.

المصدر: عين ليبيا