تقرير: إسرائيل ستنشئ "معبر رفح 2" وتتولى تشغيله
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل حسمت ملف تشغيل معبر رفح، مشيرة إلى أنها ستقوم بإنشاء معبر إضافي "رفح 2"، ملاصق للمعبر القائم تتولى تشغيله بنفسها.
وأشارت الهيئة إلى أن المعبر الرئيسي سيُدار من قبل "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية"، وبمشاركة عناصر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية.
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية هي مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي لدعم السلطات المحلية في تحسين إدارة حدودها وأمنها، وستقوم بدعم إدارة المعابر الحدودية في رفح وتعمل مع السلطات الفلسطينية لإدارة الحدود.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ستقوم البعثة الأوروبية بنقل قائمة الداخلين إلى قطاع غزة إلى إسرائيل، حيث ستخضع للفحص من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك". كما ستُجرى عملية تدقيق إسرائيلية عن بُعد تشمل تصوير الوجه، فحص بطاقة الهوية، من دون وجود ميداني مباشر داخل المعبر.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الترتيبات تأتي ضمن المرحلة الثانية من التفاهمات، وسط تضارب بين التصريحات السياسية والمعطيات التنفيذية على الأرض.
افتتاح معبر رفح خلال 24 ساعة
وأفادت مصادر إعلامية بأن ترتيبات تشغيل معبر رفح أُنجزت فعليا، خلافا للتصريحات الإسرائيلية العلنية، على أن يفتتح المعبر خلال 48 ساعة من صدور الموافقة الرسمية، ضمن المرحلة الثانية من تفاهمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب التفاصيل، سيتولى تشغيل المعبر الرئيسي فريق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى جانب عناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، فيما تحال قوائم الداخلين إلى قطاع غزة من طاقم البعثة الأوروبية إلى الجانب الإسرائيلي لفحصها أمنيًا من قبل الشاباك.
وفي هذا السياق، نقلت قناة "كان" عن مصدر فلسطيني رفيع قوله إن "قسمًا من عناصر الجناح العسكري لحركة حماس الذين غادروا قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي قد يتمكنون من العودة عبر المعبر، من دون قدرة إسرائيل على منع ذلك"، في إشارة إلى حدود الرقابة الإسرائيلية ضمن الصيغة المتفق عليها.
بالتوازي، أعلن ديوان رئيس الوزراء، عبر "مصدر سياسي"، أن المجلس الوزاري المصغر سيبحث الأسبوع المقبل مسألة فتح المعبر، إلى جانب ملف استعادة جثمان الجندي الأسير الأخير في غزة، ران غويلي، مؤكدًا "بذل جهد خاص لإعادته".
وجاء هذا الإعلان عقب تصريح أدلى به رئيس حكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة، علي شعت، خلال كلمة امام اجتماع مجلس السلام المنعقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال فيها إن المعبر سيفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين.
كما كانت قناة "الشرق" السعودية قد أفادت بأن مصر أبلغت لجنة التكنوقراط بقرب فتح المعبر، وأن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على إسرائيل لتسريع العملية، بما يسمح لأعضاء اللجنة بدخول القطاع وبدء مهامهم، مع تعهد إسرائيلي بفتح المعبر خلال أيام.
وتعكس هذه التطورات انتقال ملف رفح من دائرة الجدل السياسي إلى ترتيبات تشغيلية جاهزة، مع منظومة رقابة مزدوجة تجمع بين إدارة دولية-فلسطينية وفحص أمني إسرائيلي عن بُعد، في محاولة للتوفيق بين متطلبات الحركة الإنسانية والاعتبارات الأمنية.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي الخميس مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والآليات الكفيلة باستثمار الزخم الدولي المتصاعد المؤيد للحق الفلسطيني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، خصوصًا في ضوء تولي تونس رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ونوه فهمي، وفق البيان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تونس ودورها الفاعل في دعم أنشطة جامعة الدول العربية، مؤكدًا ثبات مواقفها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للجامعة على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع تونس في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجولات والتشاورات الدورية، التي تجريها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المصيرية، وفي مقدّمتها ملف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الترتيب للاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس الجامعة لبحث آليات تطوير الأداء العربي الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.