إيطاليا وألمانيا تقران خطة عمل مشتركة لدعم الخطة الأمريكية بغزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
وقعّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، بروتوكولا بشأن خطة عمل إيطالية ألمانية للتعاون الاستراتيجي على الصعيدين الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، خلال فعاليات القمة الحكومية المشتركة التي عقدت في العاصمة روما.
وأكدت روما وبرلين - خلال البيان الصادر عن فعاليات القمة الحكومية المشتركة في العاصمة روما اليوم - مركزية الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة و التزامهما المشترك باحترام القانون الدولي بما في ذلك مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة.
وشددت خطة العمل على التزام روما وبرلين بتنسيق استجابة مشتركة للتهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي، وتعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو، والتعاون في تعزيز قدرات الردع والدفاع لدى الحلف.
وأشار إلى أن الهدف العام هو حماية السلام والاستقرار في أوروبا، مضيفا أن الشراكة ليست حصرية بل تهدف إلى إشراك حلفاء وشركاء آخرين ذوي توجهات مماثلة بما يتوافق مع الأهمية الاستراتيجية.
وأكد الجانبان على دعم تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع في غزة لتخفيف معاناة السكان المدنيين والالتزام بالعمل على حل الدولتين، فضلا عن تنسيق الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحقيق سلام عادل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الاستراتيجي الخطة الأمريكية إيطاليا وألمانيا
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية