جان أهوا يخوض أول حصة تدريبية مع شباب بلوزداد
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
شرع الوافد الجديد إلى صفوف شباب بلوزداد، المهاجم الإيفواري جان تشارلز أهوا، في تحضيراته رفقة زملائه، استعدادًا للتحديات المقبلة التي تنتظر الفريق في البطولة الوطنية، وكأس الجزائر، إضافة إلى المنافسة الإفريقية.
وقامت إدارة شباب بلوزداد بنشر مجموعة من الصور للحصة التدريبية، ظهر فيها اللاعب الجديد وهو يحمل القميص رقم 10، وهو رقم تاريخي يحمل مسؤولية كبيرة بالنظر إلى الأسماء البارزة التي سبق لها حمله في الفريق.
وأرفقت إدارة النادي الصور بمنشور جاء فيه أن هذا هو حامل الرقم 10 الجديد، في إشارة إلى الثقة الموضوعة في اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المرجوة.
ويبلغ جان تشارلز أهوا من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، وقد التحق بفريق العقيبة قادمًا من نادي سيمبا التنزاني، بعقد يمتد لموسمين ونصف، في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الخط الأمامي بعناصر قادرة على رفع مستوى الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.