نائب وزير الصحة تبحث تطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة» لدعم النساء والفتيات
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ومركز التضامن الدولي التابع لاتحاد جمعيات المرأة الكورية، والمجلس القومي للمرأة، لبحث وتطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة».
ركز الاجتماع على تدقيق التصميم المؤسسي والفني للمرحلة الثانية، التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تحت سقف واحد للنساء والفتيات ضحايا العنف، تشمل الرعاية الطبية، النفسية، القانونية والاجتماعية، مع مناقشة دمج دور وزارة الصحة ضمن النموذج الوطني للمراكز لضمان الاستدامة والفاعلية.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود الوزارة في تقديم رعاية شاملة للمرأة، مؤكدة تبني نهج وقائي وعلاجي متكامل يبدأ من الطفولة المبكرة، ويغطي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية لحماية حقوق المرأة الصحية. وأشارت إلى تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الأولية، و25 عيادة «المرأة الآمنة» بالمستشفيات الجامعية للاستجابة الفورية لحالات العنف، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
وناقش اللقاء ملامح نموذج «مركز الخدمة المجمعة» تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نقطة موحدة للخدمات المتكاملة، مع الاستفادة من التجربة الكورية في «مراكز عباد الشمس» وتكييفها مع السياق المصري.
وتناول الاجتماع التحديات الرئيسية، أبرزها اعداد الكوادر الطبية وهيئة التمريض، والحاجة إلى موارد داعمة لتشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية.
وأكدت نائب الوزير أهمية التحول الرقمي في ربط المراكز بنظام المعلومات الصحية الموحد لتتبع الحالات، تحسين دقة البيانات، ودعم التخطيط القائم على الأدلة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على اعتماد مصطلحات موحدة في وثائق المشروع وفق توجيهات وزارة الخارجية («العنف ضد النساء والفتيات»، «زواج الأطفال» لمن هم دون 18 عامًا)، وتطوير مسارات إحالة واضحة تمنع ازدواجية الخدمات.
واتفق المجتمعون على تنفيذ المشروع بمرونة، مع اعتبار مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط نموذجًا تجريبيًا يُبنى على نتائجه قبل التوسع الوطني، وتعزيز بناء القدرات عبر برامج تدريب متخصصة للأطقم الطبية في التعامل مع الصدمات وتقديم الدعم النفسي الأولي للناجيات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة دعم النساء الفتيات الاستدامة الطفولة المبكرة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو