تأييد المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات يوزع بضاعته بقارب
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه من إحراز جوهر مخدر، وبمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وبغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من إحراز سلاح نارى وذخيرة ومصادرة المضبوطات..
وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف أسيوط برئاسة المستشار معوض محمد محمود قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات ضبط بحوزته سلاح نارى و6 طلقات بأسيوط.
كشفت التحريات السرية التى أجراها الضابط النقيب أحمد حسين عبد الرحمن، معاون مباحث مركز شرطة ديروط عن قيام المتهم «زاهر.ع» المقيم الحوطة الشرقية بمركز ديروط بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من قريته والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأنه يحوز ويحرز كميات منها بشخصه وفي مسكنه الذي ابانه فى محضره، ولما استوثق من تلك التحريات أفرغها في محضره وعرضه علي النيابة العامة التى أمرت بذات التاريخ بضبطه وإحضاره وتفتيش شخصه ومسكنه وضبط ما يحوزه او يحرزه من تلك المواد المخدرة وما قد يظهر عرضا.
وأضافت التحريات أنه نفاذاً للإذن الصادر انتقل إليه على رأس قوة من الشرطه السرية والنظامية، فى المكان الذى أفضى له مصدره السري بتواجده فيه ومعه المواد المخدرة وبالوصول شاهدوه مستقلاً قارباً صغيرا من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وما أن وصل حتى قام بالانقضاض عليه وضبطه، وبتفتيشه عثر معه بين طيات ملابسه داخل الجيب الأيسر للصديرى الذى يرتديه على طبنجة تركى عيار 9 مم بداخل خزينتها 6 طلقات مما تستعمل عليها، وبداخل الجيب الأيمن للصديرى على 13 كيساً بلاستيكياً بداخلها جميعاً ماده بللورية بيضاء اللون، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لمخدر الميتامفيتامين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوهر مخدر محكمة جنايات أسيوط معاقبة المتهم السجن المشدد 3 سنوات الحبس سنة مع الشغل مخدرات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية