تسليم مشروع مياه حبان في النادرة بإب للجنة المستفيدين لتشغيله
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
تسلم فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة اليوم مشروع مياه حبان بمديرية النادرة من الجهة المنفذة وتسليمه للجنة المجتمعية بالمنطقة لتشغيله.
يتضمن المشروع البالغ تكلفته 57 ألف دولار، بتمويل من منظمة اليونيسف، خزان برجي مسلح سعة 100 متر مكعب، وخط إسالة وشبكة داخلية للقري المستفيدة.
وخلال التسليم أكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس صادق قماز أن مشروع مياه حبان بمديرية النادرة يمثل خطوة مهمة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، ويأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى توفير مصادر مياه آمنة ومستدامة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يأتي استجابةً للاحتياج الملح لأبناء المنطقة لمصدر مياه مستقر وآمن، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المناطق الريفية، منوها بدور منظمة اليونيسيف والجهة المنفذة والسلطة المحلية واللجنة المجتمعية في إنجاز المشروع.
حضر التسليم مدراء التعاون الثنائي بالهيئة المهندس باسم العريقي والادارة الفنية بوحدة طوارئ المياه والاصحاح البيئي المهندس خالد القادري والتخطيط المهندس عبدالله القادري والمشاريع بفرع الهيئة المهندس محمد عبدالجليل.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز