تعرف على الدول المشاركة بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تستعد مصر لاستضاف بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة خلال الفترة ما بين 29 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي.
ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة العديد من الدول وأكدت 53 دولة مختلفة مشاركتها حتى الآن ومن المتوقع أن يتخطى العدد 60 دولة في الأيام القادم.
وجاءت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها كل من: روسيا - الجزائر - أستراليا - البحرين - تشيلي - الصين - إستونيا - ألمانيا - اليونان - هونج كونج - المجر - موريشيوس - نيجيريا - بنما - قطر - رومانيا - سنغافورة - أوزباكستان - أنجولا - أذربيجان - بلجيكا - البرازيل - بلغاريا - قبرص - التشيك - إسبانيا - فرنسا - بريطانيا - جزر العذراء الأمريكية - إيطاليا - السعودية - الكويت - المكسيك - هولندا - النرويج - نيوزيلندا - عمان - بولندا - صربيا - سويسرا - سلوفاكيا - الصين تايبيه - تركيا - أوكرانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - الأردن - المغرب - بورتوريكو - جنوب أفريقيا - كولومبيا - الإمارات بالإضافة إلى مصر.
وكانت مصر قد نجحت في استضافة البطولة العام الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بصالة نادي النادي، حيث حظيت المنافسات وقتها بإشادات دولية واسعة، في ظل التنظيم المميز ومستوى التجهيزات التي ظهرت بها البطولة.
وأصبحت مصر واحدة من الدول الرائدة في استضافة البطولات الكبرى، خاصة في لعبة السلاح، بعدما باتت محطة أساسية في أجندة الاتحاد الدولي، في ظل استضافتها المستمرة لبطولات كأس العالم لسلاح الشيش للكبار، إلى جانب تنظيمها لبطولات عالمية في مختلف الأسلحة مثل كأس العالم لسلاح السيف.
كما تعكس استضافة هذه البطولة الثقة المتزايدة من الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية المصرية، ودعم الدولة المتواصل لتطوير رياضة السلاح وتوسيع قاعدة الممارسة بين المراحل السنية المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو