بيوت الصفيح في مواجهة عصابات المستوطنين
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
رام الله - عُمان - محمـد الرنتيسي
حالة من الإنتظار القلِق، يعيشها سكان الأغوار الفلسطينية هذه الأيام، تتحرك مشاعرهم صعوداً وهبوطاً، مع كل تحرك إسرائيلي جديد، لمشروع الضمّ والتهويد، لكنهم على يقين، بأن البقاء في أحضان الوطن الأم، والخلاص من الاحتلال، آت لا ريب فيه.
وعلى وقع تصاعد ملحوظ في هجمات عصابات المستوطنين في الأغوار المحتلة، تظهر النوايا الإسرائيلية بتنفيذ مشروع "جدار الأغوار" ما يمهد لخطوات يسعى كيان الاحتلال لتنفيذها منذ زمن، وقوامها تهجير السكان والسيطرة على الأرض، وصولاً للضم، وإن زعم قادة الاحتلال بأن المشروع سيقام لدوافع "أمنية".
وفق مراقبين، فإقامة الجدار تتجاوز الذرائع الأمنية، وتهدف إلى تفريغ الأغوار من سكانها، من خلال تشديد الحصار عليهم، ومضاعفة "القبضة الحديدية" بحقهم، فضلاً عن توسيع رقعة الاستيطان، وخلق ظروف معيشية صعبة، تدفعهم نحو الرحيل والبحث عن البديل، في ضم صامت، يعيد تشكيل خريطة المنطقة، بما يخدم المد الاستيطاني الزاحف.
وعندما يسارع كيان الاحتلال لتنفيذ مشروع الجدار، فإنه يسعى من وراء ذلك، لإصابة قلب الحياة الاقتصادية الفلسطينية، بحسبان الأغوار "سلّة غذاء فلسطين" وعليه، فالجدار سيعزل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، ويقطع موارد الإنتاج، بعد تقليل وصول المياه، وهذا من شأنه أن يضع آلاف العائلات الفلسطينية، في مهب خسارة مواردها المعيشية الأساسية.
ذهنية مسكونة بالاحتلال
في الطريق إلى الأغوار، تلمح الأرض الخضراء، والقطوف الدانية من خيرات الأرض، التي تقدم للضيوف في "قعدة" غورية عربية تحت "العريشة" المكونة من الصفيح، وترى أهلها وقد ازدادوا تمسكاً بعاداتهم وتقاليدهم وأصالتهم، وعزمهم على الإنعتاق من الاحتلال.
وفي التنقل من قرية إلى أخرى ، تعتاد على الوقوف أمام الحواجز العسكرية "الرمادية" في انتظار إشارة جندي الاحتلال، التي لا تأتي إلا وفق تساهيل "المزاج".. فتسمع صوت امرأة تقول "يا ربّ فرجك" وطفلة تتنقل بين السيارات المحتجزة، ربما ضجراً من الحبس الظالم لطفولتها، ومزارع يحاول المرور محمّلاً بما تيسر من حبوب، كي يزرع، وأمامه دورية عسكرية مخصصة للقلع.. تحاول قلع البشر والشجر على حد سواء.
الفلسطينيون هنا، لا ينتظرون اجتياز نقطة حدودية، للعبور من دولة إلى أخرى، بل بين قرية وجارتها.. هنا يسلكون الطريق الطويلة، إلى المكان القريب!.
إنها الذهنية المسكونة بفكرة الاحتلال، يتولى تنفيذها جنود لا تستطيع أن تُفرّق بينهم وبين البنادق التي يحملونها، كأنهم كُتل من حديد، وهي إجراءات تهدف إلى عزل قرى الأغوار الفلسطينية بعضها عن بعض.
مشاهد تقطع أوصال الأغوار، وتتكرر حد الملل، فمئات الأطفال والنساء والمرضى، يتم شبحهم جماعياً على الحواجز وقرب المعسكرات لساعات طويلة، في مشاهد يمكن تسميتها بالعقوبات الجماعية، ولكن معلوم أن العقوبة تكون على ذنب ما ارتكبه أحد، أما هنا، فلا ذنب سوى رفض الاحتلال ووجوده.
تطهير عرقي
في الوقت الذي كانت فيه جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية، تهدم عدداً من المنازل البائسة في الأغوار، بحجة بنائها دون ترخيص، كان رئيس وزارء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يُخرج من درج مكتبه خطته "جدار الأغوار" للسيطرة على المنطقة بالكامل، وهو مخطط كان أعده إبّان رئاسته لحكومة الاحتلال قبل نحو 30 عاماً، ضمن خريطة ما أسماه في حينه "المصالح الحيوية الإسرائيلية" في منطقة الأغوار.
من بين ما ساقته حكومة الكيان في تبريرها لهدم أشباه البيوت هذه (جدرانها من الطوب وسقوفها من الصفيح) هو البناء غير المرخص، ومن بين ثنايا خطتها لتعزيز السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على هذه المنطقة بالغة الأهمية، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تكمن سياسة احتلالية عنصرية، حتماً ستقود إلى تشريد آلاف الأسر الفلسطينية، وزرع أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود، مكانها وعلى أرضها.
وتنهج سلطات الاحتلال في منطقة الأغوار، التي تمتد من مدينة بيسان الفلسطينية المحتلة شمالاً، وحتى الشاطىء الشمالي للبحر الميت جنوباً، سياسة أقرب ما تكون إلى التطهير العرقي، تقوم على ضرب كل أشكال الوجود الفلسطيني فيها، وتعزيز الوجود اليهودي بأشكاله الإستيطانية والعسكرية المتنوعة.
وتتمثل هذه السياسة في منع إقامة أية مبان أو إنشاءات للفلسطينيين، وفي المقابل فتح الأرض على مصراعيها أمام المستوطنين وجيش الاحتلال لإقامة المستوطنات الزراعية، وميادين التدريب العسكري فيها.
أهمية إستراتيجية
وكانت منطقة الأغوار مأهولة بأكثر من 80 ألف فلسطيني قبل احتلالها عام 1967، واضطرغالبيتهم إلى تركها تحت العمليات العسكرية التي استهدفت طردهم وتهجيرهم، وعقب الاحتلال اتبعت حكومات الكيان سياسة هدفت إلى الحد من الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، باعتبارها ذات أهمية أمنية ومائية واستراتيجية كبيرة.
كما يستخدم كيان الاحتلال وسائل ضغط، وقيوداً كثيرة أخرى على أهالي الأغوار، للحد من وجودهم وإقامتهم فيها، مثل حرمان أصحاب المواشي من إقامة خيام لهم، ومنع رعي مواشيهم في مراعي هذه المنطقة الواسعة.
وتعمد قوات الاحتلال إلى هدم كل منزل أو منشأة تقام في هذه المنطقة حتى لو كانت بدائية، ومن جانبهم يحاول أهالي المنطقة، التحايل على جيش الاحتلال بإقامة مساكن لهم من القماش والصفيح، إلا أن جيش الكيان أخذ يلاحق هذه البيوت ويسارع إلى هدمها.
هدم حد الملل
ويروي مواطنون من الأغوار أن أياً من هذه الوسائل لم تحل دون قيام جيش الاحتلال بهدم المساكن الجديدة، رغم أنه ليس لها من المساكن سوى الاسم، فهي أقرب إلى المساكن البدائية منها إلى البيوت.
من هؤلاء، المزارع حسن أبو سعدة، الذي هدم الاحتلال بيتاً له في وقت سابق، وعاد قبل أيام ليهدم بيته الثاني، الذي أقامه على بعد مائة متر من موقع البيت المهدوم، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال يجوبون المنطقة طولاً وعرضاً لرصد البيوت المقامة حديثاً، ويقومون بهدم كل جديد منها، وثمة من السكان لا مأوى لهم غيرها.
ويشرح لـ"عُمان": "من يعيد بناء بيته، تعيد قوات الاحتلال هدمه ثانية وثالثة.. لكن ليس أمامنا إلا أن نبني، رغم معرفتنا بالمصير الذي ينتظر ما نبنيه".
ويرى أبو سعدة في الشكل الجديد الذي ترتديه سياسة هدم المنازل في الأغوار، استكمالاً لسياسة إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، وضرب كل أشكال وجودهم.
صورة مغايرة
في مقابل هذه الصورة القاتمة والضاغطة، التي يعيشها أهالي الأغوار، تبرز الصورة الأخرى التي يمثلها الوجود الاحتلالي بصوره الإستيطانية والعسكرية المتنوعة.
إذ يقيم كيان الاحتلال على أراضي المواطنين في هذه المنطقة 23 مستوطنة، ويمنحها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المروية.
ومن الوجهة السياسية، يرى الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات، أن الكيان الإسرائيلي ذاهب في هذه المرحلة، نحو حسم مباشر، لشكل وطبيعة حدوده المستقبلية، من خلال تسريع إقامة جدران فصل عنصري، وعلى رأسها "جدار الأغوار" بما يمثله من تجسيد للحدود التي تريد الكيان تكريسها لما يطلق عليه "الدولة اليهودية".
ويقرأ بشارات في محاولة الكيان الإسرائيلي، إلباس مشروعه الإستعماري التوسعي في منطقة الأغوار "الثوب الأمني" ذريعة لتبرير خطواته الميدانية والسياسية، واندفاعه المتسارع نحو ضم الأراضي الفلسطينية، وفرض الهيمنة الإسرائيلية عليها، وفي المقابل، يدفع الاحتلال بالوجود الفلسطيني في الأغوار، نحو التهجير، من خلال فرض واقع معيشي صعب.
أرض خضراء وأيام سوداء
وتشي مشاهد التدريبات والمناورات العسكرية، التي يجريها جيش الاحتلال، في المناطق الزراعية "الخضراء" بأيام "سوداء" تتهدد أهالي الأغوار، الذين تربطهم بهذه المنطقة "عِشرَة عمر" تفوق عمر الاحتلال.
فهذه المناورات، تلحق دماراً هائلاً بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، التي تئن تحت المجنزرات الضخمة، والدبابات المصفحة، في وقت تحبس فيه أنفاس المواطنين، خصوصاً وأن منازلهم في غالبيتها مكونة من الصفيح، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.
في الطريق المتعرج، وأنت تودّع الأغوار، تشاهد بأم العين "الرعاع" من المستوطنين، يمارسون طقوس وهوايات الإعتداء على "الرعاة" الفلسطينيين، تودّعك أيادي الأطفال ملوحة، ولسان حالهم يقول: صوّروا واقع حياتنا الصعبة واذهبوا.. صوّروا سنبقى.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کیان الاحتلال منطقة الأغوار جیش الاحتلال هذه المنطقة فی الأغوار من الأراضی فی هذه
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز