فتوح: ما يتعرض له تجمع شلال العوجا حلقة ضمن سياسة اقتلاع ممنهجة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما يتعرض له تجمع شلال العوجا شمال أريحا من تهجير 15 عائلة جديدة بعد تهجير 94 عائلة سابقا، ليس سوى حلقة ضمن سياسة اقتلاع ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، في جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى العالم.
وحذر فتوح، في بيان، مساء اليوم السبت، من خطورة ما يقوم به الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، عبر التضييق والترهيب والاستيلاء والهدم والاعتداءات المتكررة، وفرض بؤر استعمارية جديدة بسياسة الأمر الواقع.
وأكد أن الصمت على تهجير سكان شلال العوجا اليوم يعني فتح الباب أمام اقتلاع تجمعات أخرى غدا وتهويد الأرض الفلسطينية، مشددا على أن المخطط لا يتوقف عند حدود هذه التجمعات بل يستهدف الوجود الفلسطيني برمته في الأغوار وكامل الضفة الغربية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال، والعمل على وقف أطماعه الاستعمارية واحترام القرارات الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة: عراقيل تواجه إمكانية "خروج آمن" لبعض قيادات حماس من غزة فلسطين تشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي 3 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين في بيت فوريك شرق نابلس الأكثر قراءة رمضان 2026 فلكيا – موعد الشهر الفضيل في جميع الدول العربية بن غفير يُرحّب بإعلان نتنياهو الأخير ويدعو لاستئناف القتال بغزة الرئيس عباس يمنح تسنغ جيشين "نجمة الصداقة" إصابات في هجوم للمستوطنين على يتما جنوب نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
غزة - صفا أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم. واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا. وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية. وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة. وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين. وأكدت أن الخصومات والإجراءات المالية قد اتُّخذت بحق الموظفين العاديين دون المساس بالرواتب الباهظة التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين. وأوضحت أن هذا يُعد ظلمًا وإجحافًا واضحًا بحق شعبنا، ويؤشّر إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التقليصات هو السعي نحو شطب وكالة الغوث وتصفية دورها. وأضافت أن إشارة المفوض في رسالته إلى أنه لن يُعاد النظر في ملفات حقوقية عادلة للموظفين تؤكد أن الهدف هو فرض الإذعان والسطو على حقوق الموظفين، وليس إدارة الأزمة. واعتبرت تجريم الإضراب والاحتجاج في ظل هذه الظروف انتهاكًا فاضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات بـ"الحياد" الذي يخدم سياسات المانحين على حساب حقوق شعبنا. وطالبت الجبهة "أونروا" بضرورة استعادة بدل تسوية العملة (CAF)، ووقف جميع الاقتطاعات من الرواتب، وفتح حوار حقيقي وشفاف. ودعت إلى إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت بصفة نهائية، والكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية بشفافية كاملة. وشددت على أن محاولات تفكيك "أونروا" من الداخل لن تمر، وأن الجبهة والقوى وكل قطاعات شعبنا وجموع اللاجئين سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، والدفاع عن حقوق موظفينا باعتبارهم صمّام الأمان والرمز الحي لحق العودة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو