فرحة الأمان في وطن قوي وثقة كاملة من أعماق قلبي وطمأنينة لا توصف وأنا أعيش في وطن يقوده رئيس يعرف قيمة الشعب ومقدار المؤسسات الوطنية، وطن لا يسمح بزعزعة استقراره، وطن لا ينتقص من مؤسساته، وطن يحمي كرامة كل إنسان فيه الضعيف وصاحب الحق في مواجهة القوي مهما كانت نفوذه وسلطته.
لقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا أن( النقد الذاتي) الأمين هو أساس إصلاح المؤسسات، وأن كل مسؤول( سيُحاسب) أمام مؤسسته، الشعب، وأمام الله.
هذه المبادئ تعكس حرص القيادة على أن تكون مؤسسات الدولة صلبة وشفافة، وأن أي محاولة لإساءة العلاقة بين مؤسسات الدولة أو تشويه سمعتها ستواجه حائطًا من الحزم والوعي الوطني، بفضل حكمة القيادة ورؤية القائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
إن شعور الأمان في مصر لم يعد شعارًا، بل حقيقة ملموسة تحت القيادة الحكيمة التي أسست نظامًا متكاملًا من الاستقرار الداخلي، حماية المؤسسات، وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية، حتى أصبح الأمن الوطني عنصرًا جذابًا للاستثمار، ومعيارًا للشراكات الدولية الكبرى.
الإنجازات الداخلية: مشاريع عملاقة واستقرار اقتصاديمن وقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وضع حجر الأساس لعصر جديد من التنمية والإصلاح الوطني، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا إذا كانت مؤسساتها الوطنية قوية، متماسكة، وفعالة.
المشاريع العملاقةإعادة إحياء العاصمة الإدارية الجديدة، تطوير شبكة الطرق والكباري، مشروعات الطاقة الكبرى مثل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتوسعات قناة السويس. هذه المشاريع ليست رمزية فقط، بل تشكل قاعدة للنمو الاقتصادي، وتضمن استدامة التنمية على المستوى الوطني والإقليمي.
الشراكات الدولية والاستثمارات القويةالآن وبعد أكثر من عشر سنوات، أصبحت مصر وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع دول كبريات مثل الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، والإمارات. هذه الشراكات لا توفر التمويل فقط، بل تؤسس لتبادل التكنولوجيا والخبرة الإدارية والمعرفة الصناعية، مما يضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمي كدولة منتجة ومستقرة.
تعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية
تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير قطاع التعليم والصحة، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
كل هذه الإجراءات جعلت مصر واحدة من الدول القليلة التي نجحت في تحويل الأزمات الاقتصادية إلى فرص للنمو.
دعم المؤسسات الوطنية بحزم وصلابة
الجيش، الشرطة، القضاء، والإدارات التنفيذية جميعها حصلت على دعم مباشر لتعزيز كفاءتها وضمان حماية الوطن داخليًا. هذا الدعم جعل مؤسسات الدولة قادرة على إدارة أي تحدٍ داخلي أو خارجي بكفاءة وشفافية.
الدور الريادي للرئيس السيسي على المستوى الإقليمي والعالمي
لم تقتصر رؤية الرئيس السيسي على الداخل، بل امتدت لتشمل دورًا عالميًا وإقليميًا محوريًا تأتي في المقدمة القضية الفلسطينية..
مصر كانت منذ البداية من أوائل المدافعين عن الشعب الفلسطيني. قيادة الرئيس السيسي لعبت دور الوسيط الحاسم لحل أزمات غزة، ورفض أي تهجير، مؤكدة أن حقوق الفلسطينيين محفوظة، وأن مصر لن تتوانى في الدفاع عنهم.
دبلوماسية استراتيجية
مصر أصبحت مركزًا لإدارة الأزمات الإقليمية والدولية، بمفاوضات دقيقة وحلول استباقية، مما أكسبها ثقة دولية عالية وشراكات إستراتيجية مع دول كبريات، تضمن التعاون العسكري، الاقتصادي، والتكنولوجي.
مكافحة الإرهاب عالميًا
عبر خطط محكمة وتنسيق مع المجتمع الدولي، أسهمت مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحد من نفوذ الجماعات الإرهابية في المنطقة، وحماية الاستقرار العالمي من خطر التنظيمات المتطرفة، حتى وصفها المجتمع الدولي ومنظمات أوروبية بأنها منظمات (إرهابية )محظورة عالميًا.
رسائل حاسمة لكل من يحاول زعزعة الوطن داخليًاالرئيس السيسي يرسل رسائل واضحة لا تحتمل التأويل في كل مناسبة، فلا مجال لاستغلال أي ظرف داخلي وأي محاولة لجماعات أو وسائل إعلام تسعى لإثارة الفتنة بين الشعب ومؤسسات الدولة ستبوء بالفشل حتما.
المؤسسات الوطنية محمية بالكامل.
الجيش، الشرطة، القضاء، والإدارات التنفيذية كلها تحت حماية القيادة، ولن يُسمح لأي قوة أن تسيء إليها أو تقلل من دورها.
الأمن والاستقرار فوق أي اعتبارات، أي محاولة للانقسام أو زرع الفتنة لن تجد مكانًا في مصر، لأن الدولة قيادة وشعبًا وطنيون ويعرفون قيمة تلاحمهم ومؤسساتهم.
الثقة الدولية والمحلية.. الاستثمارات والشراكات الدولية الكبيرة في مصر تظهر أن الأمن والاستقرار أصبحا قاعدة لجذب التنمية، وأن القيادة تحمي كل مكتسبات الوطن داخليًا وخارجيًا.
النقد الذاتي ومحاسبة المسؤولين.. أي مسؤول يتجاوز مهامه سيحاسب وفق القانون والنظام، لأن النقد الذاتي الأمين هو أساس إصلاح المؤسسات، وهذا ما يضمن استدامة الإنجازات وحماية الوطن.
فخر وطمأنينة بقيادة استثنائيةاليوم، ونحن نراقب مصر، ندرك أن الوطن ليس فقط على خارطة العالم، بل في قلب القيادة الحكيمة التي تحمي شعبه ومؤسساته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجمع بين الدبلوماسية والحكمة والإرادة الصلبة، وقد أثبت أن إدارة الأزمات ليست مجرد كلمات، بل خطوات عملية تضمن أمن واستقرار الوطن، وتثبت مكانة مصر عالميًا وإقليميًا.
كل إنجاز داخلي وخارجي منذ توليه مقاليد الحكم، كل مشروع استراتيجي، وكل شراكة دولية تم تأسيسها، يرسخ شعورنا العميق بالفخر والأمان. مصر لن تُستغل، ولن تُقسم، ولن تُهزم، وأي محاولة لاستغلال أي ظرف داخلي ستصطدم بالوعي الوطني وحكمة القيادة
مع وجود رئيس مثل السيسي، أصبح الأمن والعدل والاستثمار والشراكات الكبرى واقعًا ملموسًا، وكل مصري يشعر بثقة تامة أن الوطن في أمان، وأن كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب ومؤسساته سيبوء بالفشل الذريع، وأن المستقبل لمصر محفوف بالإنجازات، الاستقرار، والتقدم الحضاري العالمي
عاشت مصر آمنة مستقلة، تحمي مؤسساتها، وتصون حريتها، وتمضي بثبات نحو الريادة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش السيسي الشرطة القضاء عيد الشرطة الرئیس عبد الفتاح السیسی الرئیس السیسی أی محاولة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية