سياسي إيرلندي: مجلس ترامب للسلام مجلس دمى لا يحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الثورة نت / ..
وصف السياسي الإيرلندي عضو البرلمان الأوروبي السابق، ميك والاس، اليوم السبت، مايسمّى “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مجلس دمى” لايحترم القانون الدولي.
وفي تدوينة على منصة “اكس”، أعاد والاس، التغريد بتدوينة النقابي البريطاني هوارد بيكِت، المنتقد لسياسات بلاده الداعمة للعدو الإسرائيلي، والتي قال فيها أن رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز رفض دعوة لحضور ما يسمى بـ”مجلس السلام”.
ووفق تدونية بيكِت فإن رفض رئيس وزراء إسبانيا الانضمام لمجلس ترامب يعطي الجميع نظرة واقعية أن “مجلس الإدارة هذا هو خارج نطاق الأمم المتحدة، وليس لديه سلطة ولايشمل الفلسطينيين”، مؤكداً أن “مستقبل فلسطين يجب أن يترك للفلسطينيين ليتخذوا القرار المناسب بشأنه”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.