غدا.. الحكومة تستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير 2026
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تستكمل وزارة المالية، صباح غد الأحد الموافق 25-1-2026؛ عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة .
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن صرف مرتبات شهر يناير 2026، وهو أول راتب يتقاضاه كل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالدولة في العام الميلادي الجديد.
. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
بدأت عمليات صرف أول مرتبات العام الميلادي الجديد، يوم الخميس الماضي الموافق 22 يناير الحالي؛ ومن المقرر استمراره لمدة 4 أيام متصلة تبدأ من غدًا..
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 بإعتباره أول راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.
وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ستقوم باستكمال عمليات صرف رواتب موظفوها مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من الأحد الموافق 25 من يناير الجاري.
مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 206بدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس الموافق 22 يناير ومن المقرر استمرارها حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.
حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 وهم من الموظفين:
المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةأصحاب الكوادر والقوانين الخاصةالجهات المعنية بصرف الرواتبموعد صرف مرتبات شهر يناير 2026تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :
الموازنة العامةالوحدات الخدميةالهيئات المحليةالهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.مواعيد صرف المرتباتوتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري بدأت من يوم الخميس الماضي ومن المستهدف استمرارها حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.
وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة الخميس الماضي ثم استكمالها في الفترة من الأحد 24 يناير حتي الآربعاء 27 يناير الحالي ولمدة 4 أيام متصلة.
أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.
قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر يناير 2026 اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية البنوك المصرية صرف مرتبات العاملين بالدولة مرتبات شهر يناير 2026 صرف مرتبات شهر ینایر 2026 لکل العاملین بالدولة وزارة المالیة عملیات صرف
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية