وكيل صحة النواب: الاستخدام المفرط للمحمول في سن مبكرة يؤثر على الجهاز العصبي للأطفال
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال احتفالية عيد الشرطة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث وإعداد تشريع يمنع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال وصغار السن، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس وعيًا عميقًا بخطورة التأثيرات الصحية والنفسية للتكنولوجيا غير المنضبطة على الأجيال الجديدة.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة في سن مبكرة، ولا سيما للأطفال دون سن الثلاث سنوات، يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى تأخر الكلام، وضعف القدرة على التركيز، واضطرابات النوم، فضلًا عن إضعاف استجابة الطفل للمؤثرات الطبيعية المحيطة به.
وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن هذه الممارسات الخاطئة تسهم في زيادة معدلات الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، مؤكدًا أن منع استخدام الهواتف المحمولة لفئات عمرية معينة يُعد إجراءً وقائيًا لا يقل أهمية عن تشريع منع التدخين في الأماكن العامة، من حيث حماية الصحة العامة.
وأضاف أن الأهم من إصدار القوانين هو ضمان حسن تطبيقها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على التشريع فقط، بل يتطلب تغييرًا حقيقيًا في الثقافة والسلوك المجتمعي، وتعاونًا جادًا بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، بما يضمن تقبل المجتمع لهذا التوجه وتحقيق أهدافه في حماية الأبناء وبناء جيل أكثر توازنًا صحيًا ونفسيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.