نفوق وإصابات بين الماشية رغم حملات التحصين ضد الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
رغم ما تعلنه وزارة الزراعة من تنفيذ حملات تحصين واسعة النطاق لمواجهة مرض الحمى القلاعية، أكد عدد من مربى الماشية استمرار ظهور المرض فى عدد من المحافظات، مصحوبًا بحالات إصابة ونفوق، مؤكدين أن حملات التحصين لم تنجح فى السيطرة على انتشاره.
قال محمد المصري، مربى ماشية بمحافظة القليوبية، إن هناك انتشارًا ملحوظًا للحمى القلاعية فى عدد من قرى المحافظة، مشيرًا إلى أن حملات التحصين التى أعلنت عنها وزارة الزراعة جاءت متأخرة، بعد تفشى العدوى بين الماشية.
وأضاف أنه تكبّد نحو 30 ألف جنيه تكاليف علاج، لافتًا إلى أن اللقاحات البيطرية التابعة للوزارة لم تُحقق فاعلية تُذكر.
من جانبه، أوضح أحمد قطب، مربى ماشية بقرية تصفا بمحافظة القليوبية، وجود حالات نفوق وإصابات دون تدخل واضح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مناشدًا وزارة الزراعة سرعة التدخل للسيطرة على المرض.
وفى المقابل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار أعمال الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، مؤكدة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بتحصين نحو 529 ألفًا و500 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحالة الوبائية مستقرة بجميع الأسواق والمناطق التى تم المرور عليها، موضحًا أن فرق العمل البيطرية لا تقتصر مهامها على التحصين فقط، بل تشمل الترقيم والتسجيل، والتقصى النشط، والتطهير، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاكتشاف المبكر لأى اشتباه مرضي.
وشددت وزارة الزراعة على استمرار الحملة وفق الخطة الموضوعة، مع المتابعة اليومية للأداء الميداني، مؤكدة أهمية تعاون المربين مع الفرق البيطرية لتحقيق المستهدفات المرجوة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة حملات تحصين الحمى القلاعية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية