الديهي: لا مساس باستقلال القضاء ولا تغيير في قواعد تعيين أعضاء النيابة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل المثار مؤخرًا بشأن السلطة القضائية وتعيينات أعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ قراراتها، ولا يوجد أي تغيير في القواعد أو الآليات المتبعة في تعيين أعضاء النيابة.
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن القضية التي أُثيرت حولها شائعات وأخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن كل ما تردد عن استيلاء السلطة التنفيذية على حقوق النيابة أو السلطة القضائية لا محل له من الإعراب، في ظل وجود منظومة قضائية راسخة وسلطة قضائية مستقلة في الدولة المصرية.
وأضاف أن من يتحدثون عن هذا الملف يجب أن يضعوا مصر في المعادلة، مطالبًا من يثير هذه القضايا بالالتزام بالحقيقة والموضوعية، خاصة إذا كانت هناك جهات معينة تمر باستحقاقات أو انتخابات، دون توظيف الأمر لتحقيق أغراض خاصة.
وأكد الديهي أن ما يهم المواطنين في المقام الأول هو أن دفعة النيابة لعام 2022 قد تم بالفعل إرسال رسائل القبول للمستوفين للشروط، نافيًا بشكل قاطع وجود أي خلط بين السلطات أو تغول سلطة على أخرى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يبرأ من أي تدخل بشري في شؤون القضاء، مشددًا على أن القضاء المصري سيظل مستقلًا، وأن أي محاولات للتشكيك في ذلك لا تخدم الصالح العام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شائعات السلطات السلطة القضائية النيابة العامة الدولة المصرية القضاء المصري السلطة التنفيذية استقلال القضاء الإعلامي نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.