انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
#سواليف
اعلنت #وزارة_الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، أنّ الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي شهد انخفاضًا لأسعار #المشتقات_النفطية عالميًا
وبلغ معدل سعر #البنزين (أوكتان (95) 618 دولارا للطن مقارنة مع 621 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.5%، وانخفض معدل سعر البنزين (أوكتان (90) من 608 دولارا للطن إلى 603 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.
في حين ارتفع معدل سعر #الديزل من 568 دولارًا للطن إلى 582 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2.5%، وارتفع معدل سعر الكاز من 624 دولارًا للطن إلى 632 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %1.3، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 343 دولارا للطن إلى 359 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4.7%.
مقالات ذات صلةكما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي من 488 دولارًا للطن إلى 520 دولارًا في شهر كانون الأول الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 6.6%.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 67 دولارا للبرميل مقارنة مع 66 دولارًا للبرميل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.5%.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الطاقة المشتقات النفطية البنزين الديزل دولار ا وبنسبة ا للطن إلى شهر کانون معدل سعر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية